المادة 64
يعتبر الدعم موجودا وفقا لأحكام هذا المرسوم:
1 ـ إذا كان هناك مساهمة مالية من الحكومة أو أية جهة تنوب عنها في دولة التصدير أو دولة المنشأ تعطي للمنتج أو للشركة المصدرة وتحقق له استفادة أو منفعة، ويشمل ذلك:
أ ـ التحويل المباشر للأموال من الحكومة، مثل المنح والقروض والمساهمة المالية في رأس مال الشركة، أو إمكانية نقل مباشر للأموال أو الديون مثل ضمانات القروض والائتمان أو الاثنين معا.
ب ـ تنازل الحكومة عن إيرادات مستحقة لها سواء كان ذلك بالإعفاء منها أو بعدم تحصيلها، كالإعفاءات الضريبية وما يماثلها.
ج ـ تقديم الحكومة لسلع أو خدمات ـ خارج إطار مهامها المتمثلة بتوفير البنى التحتية ـ بدون مقابل أو بأسعار تقل عن قيمتها، أو شراء السلع من الشركة المنتجة أو المصدرة بأسعار تفوق قيمتها.
د ـ أي شكل من أشكال دعم دخل المنتج أو دعم أسعار منتجاته.
لا تعتبر دعما أية مبالغ تتعلق برسوم أو ضرائب داخلية تفرض على البضائع من قبل حكومة دولة المنشأ أو دولة التصدير والتي تم إعفاؤها منها أو سيتم ردها عند إعادة تصدير هذه المنتجات من دولة التصدير أو دولة المنشأ.