المادة 67

يجب أن يستند تحديد الضرر الواقع على الصناعة أو الزراعة المحلية أو التهديد بوقوع ضرر أو التأخير في إقامة الصناعة أو الزراعة المحلية وفقا لأحكام هذا المرسوم على أدلة إيجابية عن:

1 ـ الزيادة في حجم الواردات المدعومة بشكل مطلق أو بالنسبة للإنتاج أو للاستهلاك في لبنان.

2 ـ وأثر هذه الواردات على الأسعار في السوق المحلي للمنتجات المماثلة.

3 ـ والأثر الناتج لهذه الواردات على المنتجين اللبنانيين لمثل هذه المنتجات.

في ما يتعلق بأثر الواردات المدعومة على الأسعار، يتعين على هيئة التحقيق بحث ما إذا كان قد حدث انخفاض في أسعار الواردات المدعومة بالمقارنة مع سعر المنتج المماثل في لبنان، أو إذا كان من شأن هذه الواردات أن تؤدي بأي شكل آخر إلى انكماش الأسعار إلى حد كبير أو منع الأسعار من زيادات كانت ستحدث لولاها.

في ما يتعلق بالأثر الناتج عن الواردات التي تتلقى دعما على المنتجين اللبنانيين، يجب إجراء تقييم لكافة العوامل والمؤشرات الاقتصادية ذات الصلة التي تؤثر على حالة الصناعة أو الزراعة المحلية اللبنانية بما في ذلك على سبيل المثال:

1 ـ الانخفاض الفعلي والمحتمل في المبيعات والأرباح والإنتاجية وحصة السوق وعائد الاستثمار واستخدام الطاقة الإنتاجية،

2 ـ العوامل التي تؤثر على الأسعار المحلية،

3 ـ والآثار السلبية الفعلية والمحتملة على التدفق النقدي والمخزون والعمالة والأجور والنمو والقدرة على تجميع رأس المال والاستثمارات،

4 ـ ما إذا كان هناك زيادة في العبء على برامج الدعم الحكومية للسلع الزراعية.

5 ـ أي عوامل أخرى مؤثرة تراها هيئة التحقيق ذات دلالة كافية.

لا يمكن لواحد أو أكثر من هذه العوامل أن يعتبر بالضرورة مؤشرا حاسما.