المادة 4

تلغى جميع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 348/1/أت تاريخ 2/11/1999 التي تخالف هذا القرار أو تتعارض مع أحكامه.