المادة 1

مع مراعاة أحكام القانون رقم 221 الصادر تاريخ 9 /5/2000 (تنظيم قطاع المياه) وتعديلاته،

والمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة) وتعديلاته.

وقرار سلطة الوصاية الإدارية رقم 1946/أ تاريخ 20/8/1963 (تصديق نظام إرسال حسابات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني إلى ديوان المحاسبة)،

وسائر النصوص التشريعية والتنظيمية والأحكام المقررة بخصوص المؤسسات العامة والتي لا تتعارض وأحكام القانون والأنظمة المتقدم ذكرها.

يحدد هذا النظام أصول إعداد موازنة المصلحة، تنفيذها، قطع حسابها وإدارة أموالها والأموال المودعة في صناديقها، وفي مصرف لبنان، ولدى مديرية الخزينة والدين العام في وزارة المالية وتطبق أحكام قانون المحاسبة العمومية في كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام.