آلية إبرام اتفاقيات المساهمة الخاصة بمؤسسات رعاية وتأهيل المعوقين.

مادة 1: تحدد في نهاية كل سنة مهل تقديم الطلبات المتعلقة برعاية وتأهيل المعوقين بقرار يصدر عن مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية على أن يحدد هذا القرار المستندات المطلوبة التي يجب أن ترفق بالطلب.

مادة 2: تسجل الطلبات المتعلقة بإبرام عقود مع مؤسسات رعاية وتأهيل المعوقين من قبل المؤسسات والجمعيات المتخصصة في قلم مصلحة الديوان في وزارة الشؤون الاجتماعية.

مادة 3: يحيل مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية الطلبات المذكورة في المادة الثانية إلى مديرية الخدمات الاجتماعية، وعلى هذه الأخيرة إحالتها إلى مصلحة شؤون المعوقين في مهلة ثلاثة أيام على الأكثر.

مادة 4: تتولى مصلحة شؤون المعوقين دراسة الطلبات وتتحقق ميدانيا بواسطة فريق عمل تؤلفه لهذه الغاية من وضع المؤسسة أو الجمعية وتوافر الشروط اللازمة لديها للقيام بالمهمة المطلوبة منها لا سيما لجهة: ـ البناء المؤهل بكل المواصفات المطلوبة. ـ فريق العمل الأخصائي والإداري. ـ التجهيزات اللازمة للإعاقة التي ترعاها المؤسسة. ـ البرامج التعليمية الأكاديمية والمهنية.

مادة 5: تحيل مصلحة شؤون المعوقين، بعد الدرس الميداني وخلال مهلة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما الطلب مع ملاحظاتها ورأيها المعلل إلى مديرية الخدمات الاجتماعية.

مادة 6: على مديرية الخدمات الاجتماعية دراسة الملف وإحالته مع ملاحظاتها إلى مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية في مهلة أسبوع على الأكثر.

مادة 7: في حال موافقة الإدارة على طلب المؤسسة أو الجمعية، تبلغ الجهة صاحبة العلاقة بالموافقة المبدئية على الطلب ويطلب إليها إيداع مديرية الخدمات الاجتماعية المستندات التالية: ـ علم وخبر أو مرسوم إنشاء المؤسسة أو الجمعية. ـ النظامان الداخلي والأساسي مصدقان وفق الأصول. ـ التفويض بالتوقيع مصدقا حسب الأصول. ـ إفادة بأعضاء الهيئة الإدارية مع سجل عدلي لكل منهم. ـ كفالة مصرفية أو مالية تحدد قيمتها من قبل مدير عام الشؤون الاجتماعية بالنسبة لكل عقد. ـ براءة ذمة صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ـ إفادة تسجيل لدى مديرية الواردات في وزارة المالية.

مادة 8: تتولى مديرية الخدمات الاجتماعية إعداد مشاريع العقود المتعلقة برعاية وتأهيل المعوقين وتحيلها بالتسلسل الإداري إلى وزير الشؤون الاجتماعية تمهيدا لإعطائها الصيغة التنفيذية وفقا للأصول.

مادة 9: يؤلف بقرار يصدر عن مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية لجنة من ثلاثة موظفين من الفئة الثالثة على الأقل من مديرية الخدمات الاجتماعية والمصالح والدوائر التابعة لها تتولى مراقبة تنفيذ العقود بجميع الوسائل بما في ذلك القيام بزيارات ميدانية إلى المؤسسات، على أن تضع تقريرا فصليا تودعه المدير العام للشؤون الاجتماعية الخمسة عشر يوما التي تلي كل فصل من الفصول، وتقريرا يودع وزير الشؤون الاجتماعية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة.

مادة 10: تحدد مساهمة وزارة الشؤون الاجتماعية في كل حالة من حالات الرعاية والتأهيل بموجب قرار يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح مدير عام الشؤون الاجتماعية.

مادة 11: تصفى المبالغ المستحقة لكل جمعية أو مؤسسة فصليا بناء على المستندات الثبوتية التي تحدد بموجب قرار يصدر عن مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية مع مراعاة القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

مادة 12: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به اعتبارا من 1/1/2009