The whole text

قرار رقم 17 تاريخ 01/04/2009 Repealed ملغى

المادة 3

المادة 3

مدة الترخيص وتجديدها.

1 ـ مدة التراخيص: تمنح التراخيص لمقالع الصخور للكسارات والردميات لمدة أقصاها خمس سنوات، على أن تخضع للتجديد سنويا وفقا للمادة التاسعة من المرسوم 8803 تاريخ 07/10/2002 وكافة تعديلاته.

2 ـ التجديد السنوي: تجدد التراخيص سنويا، بعد تأكد المجلس الوطني للمقالع من صحة التنفيذ لغاية تاريخ تقديم طلب تجديد الترخيص، ولدى تقديم المستندات التالية حسب الأصول المتبعة وضمن مهلة ثلاثة أشهر قبل موعد انتهاء الرخصة:

2 ـ 1 ـ طلب التجديد حسب الاستمارة المعدة خصيصا لذلك.

2 ـ 2 ـ خريطة طوبوغرافية (J) بمواصفات الخريطة (B)، تظهر الموقع في وضعه عند طلب التجديد، مع نفس المقاطع المبينة في طلب الترخيص أو على خرائط التعديل، إذا وجدت.

2 ـ 3 ـ خريطة (K) بمواصفات الخريطة (B)، تظهر وضع الموقع بعد مرور سنة من تاريخ التجديد، مع المقاطع الضرورية.

2 ـ 4 ـ مجموعة كافية من الصور الفوتوغرافية الواضحة للموقع، مرقمة ومؤرخة.

2 ـ 5 ـ تقرير عن سير أعمال التأهيل وعن الاستثمار المتوقع خلال سنة واحدة من تاريخ التجديد.

2 ـ 6 ـ كتاب الضمان المصرفي الذي يخضع تجديده أو تعديل قيمته لما يلي:

2 ـ 6 ـ 1 ـ إذا ثبت أن أعمال الاستثمار والتأهيل قد تمت كما لحظت الدراسة المتكاملة، يجدد كتاب الضمان المصرفي بقيمة /4500/ ل.ل. عن كل متر مكعب من الإنتاج المرتقب خلال سنة واحدة من تاريخ التجديد.

2 ـ 6 ـ 2 ـ إذا كانت الدراسة المتكاملة المقدمة من قبل المستثمر عند طلب الترخيص قد لحظت تأخيرا لعمليات التأهيل لأسباب تقنية، يعدل كتاب الضمان المصرفي بقيمة /4500/ ل.ل. عن كل متر مكعب، ليشمل الكمية التي استخرجت بالإضافة إلى الكمية المتوقع استخراجها خلال مدة التجديد.

2 ـ 6 ـ 3 ـ إذا خالف المستثمر برنامج العمل كما هو مخطط في الدراسة المتكاملة المقدمة من قبله، يحق للمجلس الوطني للمقالع أن يصادر كتاب الضمان المصرفي جزئيا أو كليا، أو أن يطلب تعديل الدراسة وفقا لبرنامج عمل جديد وتعديل قيمة كتاب الضمان المصرفي ليغطي الأمتار المكعبة التي تم استخراجها دون أن يغطيها كتاب الضمان المصرفي، بالإضافة إلى كل متر مكعب متوقع استخراجه خلال فترة التجديد.

المادة 3 من قرار رقم 17 تاريخ 01/04/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222797/article/3/