المادة 25

موجبات توفير خدمات البيع بالمفرق

1ـ تحبذ التدخلات التنظيمية في أسواق البيع بالجملة على التدخلات التنظيمية في أسواق البيع بالمفرق. في حال لم تتوصل الإجراءات المتخذة على مستوى البيع بالجملة إلى حل المشاكل الموجودة في سوق البيع بالمفرق، يمكن عندئذ تطبيق موجبات البيع بالمفرق التي تدعو إلى تقديم خدمات البيع بالمفرق وفق سعر معين، وتوفر معين لهذه الخدمات، وجودة معينة، أو شروط وموجبات أخرى. بشكل عام، تفرض الضوابط التنظيمية على خدمات البيع بالمفرق فقط عندما تعتبر الهيئة أن إجراءات البيع بالجملة المطبقة قد تفشل في تحقيق هدف تأمين المنافسة الفعلية.

2ـ نظرا لإمكانية استغراق الضوابط التنظيمية في أسواق البيع بالجملة فترة زمنية طويلة لتصبح فعالة، قد يصبح ضروريا خلال هذه الفترة الفاصلة، ولمصلحة المستهلك، فرض الموجبات المتعلقة بالبيع بالمفرق على مقدمي الخدمات.

3ـ قد تشمل موجبات البيع بالمفرق المفروضة على مقدمي الخدمات، على سبيل المثال لا الحصر، الممنوعات التالية:

أ ـ وضع أسعار مرتفعة للبيع بالمفرق.

ب ـ منع الدخول إلى السوق أو فرض قيود على المنافسة من خلال وضع أسعار أقل من الكلفة.

ج ـ إظهار تمييز لا مبرر له لصالح مستعملين نهائيين معينين.

د ـ جمع خدمات البيع بالمفرق مع بعضها بصورة غير منطقية.

4ـ يمكن للهيئة أن تطبق على مقدمي الخدمات هؤلاء الإجراءات المناسبة لتحديد سقف أسعار البيع بالمفرق، أو إجراءات ضبط التعرفات الفردية، أو إجراءات توجيه الأسعار نحو تكاليف أو أسعار في أسواق مماثلة، بهدف حماية مصالح المستعملين النهائيين وتشجيع المنافسة الفعلية. عندما توضع ضوابط الأسعار على مستوى البيع بالمفرق، يجب أن يقوم مقدمو الخدمات هؤلاء بتطبيق أنظمة حسابات الكلفة المناسبة والضرورية وفق نماذج ومنهجية الحسابات المحددة من قبل الهيئة لضمان ملاءمتها.