المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن المادة (105) من المبادئ العامة لمقاطعة إسرائيل قد نصت على وضع البواخر والناقلات وغيرها من وسائل النقل تحت المراقبة انتظارا لوصولها في أي وقت إلى ميناء عربي وذلك للتحري عن حقيقة تعاملها مع إسرائيل، فإذا ثبت نتيجة لمراجعة سجلاتها أنها ارتكبت أحد الأفعال المنصوص عليها في حالات الإدراج على القائمة السوداء اتخذت الإجراءات اللازمة حيالها فورا وفقا للقواعد المتبعة. واستنادا لأحكام البند (1) من المادة (6) من المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل) التي تنص على إخضاع القرارات المبدئية المتعلقة بتطبيق التشريع الخاص بالمقاطعة لا سيما تحديد الأفعال والتصرفات التي تشكل مخالفات لهذا التشريع لتصديق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، لذلك ومنعا لتحميل المالك الجديد للباخرة المسؤولية الناجمة عن مخالفة ارتكبها مالك آخر قبله وليس له أية علاقة بالمخالفة السابقة قبل شرائه الباخرة، فإن المؤتمر الثمانون لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل الذي انعقد في دمشق بين 21 ـ 24/4/2008 قد اتخذ التوصية رقم (1) التالي نصها: «الاكتفاء بتدقيق سجلات الباخرة اعتبارا من تاريخ الشراء إذا كانت ملكية الباخرة قد انتقلت إلى مالك جديد قبل أقل من عام، على أن يقدم المالك الجديد الوثائق والمستندات التي تثبت صحة انتقال ملكية الباخرة إليه والتي تحددها أجهزة المقاطعة بهذا الخصوص». وبما أن مديرية الجمارك العامة لفتت إلى ضرورة تكريس مضمون التوصية مدار البحث، بقرار صادر عن مجلس الوزراء قبل العمل بموجبها، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مقاطعة إسرائيل)، لذلك فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على التوصية رقم 1 الصادرة عن المؤتمر الثمانون لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل الذي انعقد في دمشق بين 21 ـ 24/4/2008 التالي نصها: «الاكتفاء بتدقيق سجلات الباخرة اعتبارا من تاريخ الشراء إذا كانت ملكية الباخرة قد انتقلت إلى مالك جديد قبل أقل من عام، على أن يقدم المالك الجديد الوثائق والمستندات التي تثبت صحة انتقال ملكية الباخرة إليه والتي تحددها أجهزة المقاطعة بهذا الخصوص». بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.