ترخيص باستثمار مياه النبع الكائن في العقار رقم رقم 119 من منطقة عين فراش العقارية واستعمالها لاغراض صناعية

مادة 1: رخص للسيد عثمان علي حماده العثمان، استعمال كمية (35م3) خمسة وثلاثون مترا مكعبا من مياه النبع الكائن في العقار رقم (119) من منطقة عين فراش العقارية - قضاء عكار - للاغراض الصناعية والمبين موقعه على الخريطة المرفقة بالمرسوم.

مادة 2: على المرخص له تركيب عداد خاص للكميات الاجمالية تثبت على مخرج النبع مباشرة بحيث يمكن للادارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من النبع على ان يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية الكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على الادارة للموافقة عليه وعدم البدء بالاستثمار قبل ان تقوم الادارة بختم العداد بخاتمها.

مادة 3: يتوجب على المرخص له المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في أي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق للمرخص له المطالبة بأي عطل او ضرر.

مادة 4: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث من جراء هذا الترخيص.

مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي أي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض او استرداد ما تم صرفه.

مادة 6: على المرخص له التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

مادة 7: يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها 7.665.000ل.ل. سبعة ملايين وستماية وخمسة وستون الف ليرة لبنانية اضافية الى رسم الطابع المالي خلال خمسة وستون الف ليرة لبنانية اضافية الى رسم الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات وفقا للكمية المسجلة على العداد ورسم الطباع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

مادة 8: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية او عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص.

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.