المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: "الحركة المدنية". مركزها: ضهور الشوير - منطقة الشوير العقارية - رقم العقار 557 - ملك يوسف الياس الاشقر - قضاء المتن. غايتها: 1- غاية الحركة المدنية قيام مجتمع مدني ودولة مدنية في لبنان. 2- تنطلق الحركة من منظومة مفاهيم ومبادىء تعمل على نشرها وجعلها سائدة في الحياة اللبنانية. اولا: المواطنية هي الاساس السليم الوحيد لوحدة لبنان وديمقراطية الحقيقتين. ثانيا: المجتمع المدني هو مجتمع المواطنين وليس مجتمع رعايا الطوائف. ثالثا: الدولة المدنية هي دولة المواطنين وليست دولة رعايا الطوائف. رابعا: المجتمع المدني والدولة المدنية هما الشرط الضروري لرؤية قضايانا القومية ولمعالجة هذه القضايا ومواجهتها، ولتأمين مصالح لبنان الحيوية. 3- تعمل الحركة، لتحقيق غايتها، على هدف مرحلي اول هو تحقيق الاعتراف الرسمي بمتحد مدني، على غرار الاعتراف بالطوائف والمذاهب، مع ما يستتبعه ذلك من اعتراف رسمي بحقوق هذا المتحد السياسية، بما فيها التمثيل السياسي، وبحقوقه المدنية، بما فيها الاحوال الشخصية. 4- تعمل الحركة على هدف مرحلي ثان هو جعل المتحد المدني قوة سياسية أولى في لبنان، عابرة للطوائف والمذاهب، ومانعة لاستبدادية الطائفيات والمذهبيات في حياة اللبنانيين العامة والخاصة. 5- تعمل الحركة على صيغة تعاون لتوحيد النضالات بين الاطراف المتعددة، من جمعيات وهيئات وافراد، التي تلتقي على غاية الحركة ومبادئها وعلى اهدافها المرحلية. 6- تعمل الحركة، من خلال تحقيق غايتها، على تأمين المصالح الحيوية التي بات غيابها يهدد حياة لبنان ووجوده، وعلى رأس هذه المصالح: اولا: توفير الامن المجتمعي والسياسي الذي يحصن لبنان في وجه الاخطار الداهمة، الداخلية والخارجية. ثانيا: حماية ثروتنا البشرية من تعسف المرجعيات الطائفية والمذهبية ونزاعاتها، وتعزيز هذه الثروة بضرب الفساد وباعتماد مبدأ الكفاءة من دون سواها، ما يسهم في حفظ رأسمالنا الانساني الذي هو في اساس منعتنا الاقتصادية والاجتماعية. ثالثا: حماية الامن الاقتصادي والمالي من النظام الطائفي والمذهبي الذي ينتج، بطبيعته، ثقافة الفساد والافساد التي باتت تهدد الدولة والمجتمع بالافلاس. 7- تدعو الحركة الى استفتاء رسمي لتحديد نسبة اللبنانيين الذين يؤيدون المتحد المدني ومن اجل تعيين حجم تمثيله السياسي في الندوة اللبنانية والحكومة. 8- تعمل الحركة على وضع واعتماد قانون انتخابي جديد بالتشاور والتعاون مع الاطراف التي تلتقي معها على الغاية والمبادىء او على الاهداف المرحلية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: يوسف الياس الاشقر نبيل نايف الفغالي حسن قحطان حماده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف الياس الاشقر.