المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "نحنا حدك" مركزها: الحدث - حارت البطم - شارع مار يوسف - مقابل السفارة الاسبانية - العقار رقم 3226 - القسم رقم 10 - بناية فياض - الطابق الارضي - قضاء بعبدا. غايتها: 1- الدفاع عن حقوق السجناء والسعي الى تأمين جميع المستلزمات والحاجات الاجتماعية والعملية لتحويل السجين الى مواطن صالح وتأهيله لاعادة انخراطه في المجتمع كمواطن صالح مع ما يستلزم هذا الامر من جهود مكثفة لبناء ثقته بنفسه. 2- السعي الى الحد من التوقيف التعسفي والعمل على تطبيق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المعدل لا سيما لجهة حقوق الموقوف مدة توقيفه. 3- العمل على تأهيل السجون وتنظيمها من خلال الفصل بين المسجونين بحسب ماهية الجرائم وسن السجين بشكل يضمن عدم اختلاط المسجونين قيد التوقيف الاحتياطي بالمسجونين الصادرة بحقهم احكام وعدم اختلاط السجين القاصر مع السجين غير القاصر، كذلك الفصل بين المسجونين المدانين بجرائم خطيرة كتلك المتعلقة بالارهاب وجرائم الشرف وغيرها من الجرائم الخطرة والمسجونين المدانين بجرائم عادية مع الاخذ بالاعتبار الاحداث الذين ينبغي منحهم الاهتمام الكبير من اجل تنشئتهم على الاسس والمبادىء التي تكفل عدم تكرار ارتكاب اية افعال جرمية في المستقبل وليكون السجن معبر من حياة الفوضى والتهور الى حياة الاستقامة والانضباط. 4- اقامة ندوات تثقيفية وترفيهية في السجون لاضفاء شعور لدى المساجين باهمية تواصلهم مع المجتمع على مختلف الاصعدة وكي لا يكون السجين بالنسبة لهم مركزا للظلم والقهر ومنطلقا لتفشي الغرائز لديهم. 5- السعي الى تأهيل السجناء عبر العمل على تعليمهم بالقيام بالمهن الحرفية واليدوية وغيرها من الانشطة وذلك من اجل تأمين السجين بعد خروجه من السجن بمهنة يعتاش منها. 6- اجراء دراسة ميدانية وبحث عميق بالاستناد الى الدعاوى وقرارات المحاكم ومقابلات تجري مع السجناء الموقوفين يتم من خلالها تحديد الاسباب الحقيقية التي دفعت بهؤلاء الى سلوك طريق الاجرام والدوافع المادية والمعنوية وذلك تمهيدا لوضع اقتراحات معينة يجري التنسيق لها بالتعاون بين مختلف اجهزة الدولة المعنية وبين الجمعيات المدنية من اجل اعداد الحلول الكفيلة والمنطقية لوضع حد لتفاقم نسبة الاجرام. 7- تأليف لجنة متخصصة من حقوقيين مهمتها الاساسية مواكبة كافة التشريعات المحلية الصادرة في لبنان والسعي الى تقديم اقتراحات بتعديل القوانين الجزائية وقوانين السجون، لتتوافق مع مبادىء حقوق الانسان والمعاهدات الدولية المتعلقة بهذا الشأن والعمل على مواكبة حسن تطبيق القوانين المحلية المعدلة من خلال التنسيق اليومي والدائم مع كل من وزارتي الداخلية والعدل. 8- تشكيل فريق عمل يقوم بزيارة كافة السجون الموجودة على الاراضي اللبنانية وايداع صندوق شكاوى لدى كل سجن هدفه تلقي جميع الشكاوى الواردة من السجناء ليصار الى دراستها وتقييمها من قبل فريق عمل متخصص لمعالجتها ضمن الامكانيات المتاحة بالتنسيق مع الجهات المختصة. 9- تأهيل المواطن عبر اجراء الندوات سواء في الجامعات والمدارس وغير ذلك بهدف تحسين صورة السجين والعمل على تقبله في المجتمع من جديد. 10- تأمين معالجة طبية مجانية سريعة لكل سجين يتعرض خلال مكوثه بالسجن لعارض صحي وتوفير العلاج اللازم والسريع له. 11- انشاء موقع الكتروني واستخدام كل وسائل الاعلام للاعلان عن الجمعية وافكارها. 12- مكافحة العنف داخل السجون. 13- الدفاع عن حقوق المسجونات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ميرنا كامل فياض - سلام كامل فياض - لانا كامل فياض - رياض ابراهيم ضاهر - محمد محمود القاضي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامية ميرنا كامل فياض.