الترخيص باستثمار مياه البئر الكائنة في العقار رقم 2919 من منطقة النبي شيت العقارية ـ قضاء بعلبك في الأغراض الصناعية والزراعية

مادة 1: رخص للسيد محمد صالح الموسوي باستثمار مياه البئر الكائنة في عقاره رقم 2919 من منطقة النبي شيت العقارية ـ قضاء بعلبك، في الموقع المبين على الخريطة المرفقة، وضخ كمية 128 م3 يومي منه على أن يستعمل 88 م3 منها للأغراض الصناعية و40 م3 للأغراض الزراعية.

مادة 2: ترفع المياه من البئر بواسطة مجموعة ضخ، يقوم المرخص له بتجهيز البئر بها وعليه تركيب عدادين على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعة الضخ بحيث يمكن للإدارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر على أن يعلم المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وأن يعرض العدادين على موافقتها وأن تختمهما بعد تركيبهما بخاتمها.

مادة 3: يتوجب على المرخص له المحافظة على سلامة العدادين وخاتمهما وتمكين الإدارة من مراقبتهما في أي وقت كان ووضع التمديدات بشكل ظاهر للعيان على أن لا يدخل خط المياه المخصص للزراعة إلى داخل المصنع بأي حال، وفي حال الإخلال بهذا الشرط يحق للإدارة سحب الترخيص فورا دون أن يحق للمرخص له المطالبة بأي عطل أو ضرر.

مادة 4: على المرخص له التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على الترخيص من الإدارات المختصة عند الاقتضاء.

مادة 5: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الأفراد معها محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عن الاقتضاء أمام السلطات القضائية.

مادة 6: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وبالعقارات المجاورة وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص عند تنفيذ الأشغال وبعدها.

مادة 7: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا دون حاجة إلى أي إجراء، ويمكن للحكومة مع ذلك إلغاؤها في مطلق الأحوال وفي أي وقت شاءت دون أن يكون للمرخص له حق المطالبة بتعويض ما أو استرداد مصاريف مهما كانت.

مادة 8: على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة الرسوم المفصلة كما يلي: ـ رسم سنوي عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر: 1 ـ للاستعمال الصناعي: 88 م3× 600× 365 = 19.272.000 ل.ل. 2 ـ للاستعمال الزراعي: 40 م3 × 100 × 365 = 1.460.000 ل.ل. مجموع الرسم السنوي 20.732.000 ل.ل. فقط عشرون مليونا وسبعماية واثنين وثلاثون ألف ليرة لبنانية لا غير، وذلك عن استعمال المياه للعام الحالي، بالإضافة إلى رسم الطابع المالي واجبة الأداء سلفا عند تبلغه مرسوم الترخيص هذا، على أن يحتسب الرسم للسنين التالية عن استعمال المياه حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العدادين المشار إليهما في المادة الثانية من هذا المرسوم إضافة إلى رسم الطابع المالي ويدفع خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ صدور المرسوم لكل سنة لاحقة يجدد فيها الترخيص.

مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم السنوية.

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.