ترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لانشاء ممر علوي فوق الخط الحديدي في منطقة بعبدا العقارية (محافظة جبل لبنان)

مادة 1: رخص للسادة فادي شفيق الحداد مالك العقار رقم 581 ونزيه غطاس ومنى ميشال صباغ مالكي العقار رقم 4978 وجورج غالب مالك العقارين رقم 4979 و4980 من منطقة بعبدا العقارية، بإشغال قسم من الاملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لانشاء ممر علوي (جسر علوي) فوق الخط الحديدي، بعرض اربعة امتار ونصف، تبلغ مساحته /54/م.م. (اربعة وخمسون مترا مربعا) عند النقطة الكيلومترية 11+140 من خط بيروت - رياق في منطقة بعبدا العقارية (محافظة جبل لبنان) وذلك لاستعماله لمرور المشاة والسيارات الى العقارات المذكورة اعلاه مرورا بالاملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وفقا للخريطة المرفقة والعقد الموقعين بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك واصحاب العلاقة واللذين يعتبران جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم.

مادة 2: اعطي هذا الترخيص بصورة مؤقتة، لمدة سنة يمكن تجديده ضمنا كما يمكن مع ذلك الغاؤه في اي وقت اذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون اخذ موافقة الفريق الثاني ودون ان يحق له المطالبة بأي تعويض مهما كان نوعه او سببه.

مادة 3: يتحمل الفريق الثاني نفقة جميع الاضرار والحوادث التي تنجم عن استعمال المقطع المذكور بما فيها الاضرار التي تلحق بالافراد والتعويض عنها دون الرجوع على الادارة بأي شيء منها.

مادة 4: على المرخص لهم، ان يدفعوا لخزينة الدولة، لقاء هذا الاشغال، عائدات سنوية قدرها /3,969,000/ل.ل. ثلاثة ملايين وتسعماية وتسعة وستين الف ليرة لبنانية ورسم سنوي قدره (1,500,000/ل.ل. مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية، تدفع لصندوق مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك عن النفقات التي تسببها صيانة المنشآت، و/500,000/ل.ل. خمسماية الف ليرة لبنانية كنفقات عقد، بالاضافة الى رسم الطابع المالي المتوجب على رخصة اشغال املاك عمومية.

مادة 5: على المرخص لهم التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينهم وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، وان يدفعوا قبل المباشرة بأي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الاكلاف وقدرها /500,000/ل.ل. خمسماية الف ليرة لبنانية وذلك نفقات النظارة والدروس.

مادة 6: حقوق الافراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما، ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

مادة 7: في حال الغاء الترخيص، على المرخص لهم ان يدفعوا الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، نفقات اعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة، ضمن المهلة التي تعطى لهم.

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.