منع استيراد وتسويق النرجيلة الالكترونية ولوازمها

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896/59 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (حماية المستهلك) لا سيما المواد 11، 7، 37، و45 منه،

بناء على الرأي العلمي لمجموعة بحث للحد من التدخين الواردة بتاريخ 10/1/2011،

بناء على مطالعة مديرية حماية المستهلك رقم 15361/2010 تاريخ 10/2/2011،

وحرصا من وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية المستهلك والحفاظ على الصحة والسلامة العامة،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 150/2010 - 2011 تاريخ 8/3/2011)،

يقرر ما يأتي: