اعطاء حق الاشتراك في الدورة الاستثنائية للامتحانات الرسمية للعام 2011 للتلاميذ الذين لم تقبل طلبات ترشيحهم للدورة العادية

يعطى حق الاشتراك في الدورة الاستثنائية للامتحانات الرسمية للعام 2011 وعلى سبيل التسوية استثنائيا، وللعام الدراسي الحالي 2010/2011، بقرار من وزير التربية والتعليم العالي للتلاميذ الذين لم تقبل طلبات ترشيحهم للدورة العادية بسبب عدم ثبوت صحة تسلسل دراستهم السابقة الناتجة عن انتسابهم الى مدارس خاصة دونما ابرازهم لافادة نجاح في الصف الدراسي السابق، أو عن عدم إدراج هذه المدارس لاسمائهم في اللوائح المدرسية وفق الأصول، وذلك بناء على اقتراح المدير العام للتربية المسند الى توصية لجنة مختصة يؤلفها وزير التربية والتعليم العالي ويحدد نظام عملها بناء على اقتراح المدير العام للتربية.

تعلن المديرية العامة للتربية عن مواعيد تقديم طلبات الترشيح لامتحانات الدورة الاستثنائية، وللامتحان المنصوص عليه في المادة الاولى وتقوم دائرة الامتحانات الرسمية في هذه المديرية العامة بإصدار بطاقات الترشيح لهذا الامتحان للتلاميذ المذكورين في المادة الاولى أعلاه الذين تقدموا بطلبات ترشيحهم.

يعطى رئيس وأعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم تعويضا عن كل جلسة تعقدها يوازي التعويض الذي يتقاضاه رئيس وأعضاء لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية ووفقاً للأصول والاجراءات المعتمدة لهذه الجهة.

بصورة استثنائية، ولمرة واحدة فقط، يجاز لوزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية إخضاع التلامذة في صفوف مرحلتي التعليم الأساسي والتعليم الثانوي، باستثناء التاسع أساسي والثالث ثانوي، الذين لم يبرر انتسابهم الى الصفوف الدراسية التي وصلوا اليها، أو الذين لم ترد أسماؤهم على أي من اللوائح المدرسية الواردة الى الدوائر المختصة بسبب تسجيلهم في مدارس خاصة عملت بصورة واقعية خلافا للقانون؛ الى امتحان رسمي تحدد شروط الاشتراك فيه، ومواده لكل صف، وكيفية تنظيمه بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للتربية، وتجريه دائرة الامتحانات الرسمية في المديرية العامة المذكورة خلال الفصل الأول من العام الدراسي 2011/2012، ويحدد على ضوء نتيجته الصف الدراسي الذي يحق الانتساب اليه لكل ممن اشتركوا فيه.

تؤمن الاعتمادات اللازمة لتغطية نفقات الامتحان الرسمي المنصوص عليه في المادة الرابعة، وفقا للأصول القانونية.

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.