توزيع الاعتمادات مع المؤسسات العامة والخاصة للعناية على نفقة وزارة الصحة العامة

مادة 1: توزع المستشفيات والمؤسسات الطبية والخدمات التي تقدمها وزارة الصحة العامة الى ثلاث فئات: الفئة الأولى: تشمل جميع انواع العلاجات الاستشفائية القصيرة الأمد. الفئة الثانية: تتعلق بالاقامة الطويلة في مراكز التأهيل ودور العجزة والمصحات ومستشفيات الأمراض العقلية. الفئة الثالثة: تتعلق بالعلاجات والفحوصات الخارجية المتخصصة وفيها: - امتزاز الكولستيرول LDL Apherese - محروقين - العلاج بالأشعة - أجهزة شلل - التصوير الطبقي المحوري والرنيني: CT Scan MRI - التصوير الطبي التشخيصي: Pet Scan - العلاج الفيزيائي الخارجي للمرضى الذين يحملون بطاقة اعاقة.

مادة 2: 1 - يتم التعاقد مع المستشفيات والمؤسسات الصحية العامة والخاصة في الفئة الأولى والمعتمدة وفقاً لنظام تقييم المستشفيات والمحددة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم وفق ما هو منصوص عنه في المادة الرابعة أدناه. 2 - يتم التعاقد مع المستشفيات المعتمدة بموجب قرارات تصدر عن وزير الصحة العامة. 3 - يفسخ العقد مع المستشفى في حال لم يعد معتمدا وفقاً لنظام الاعتماد، وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الصحة العامة. 4 - لا يطبق نظام الاعتماد على المؤسسات العامة لإدارة المستشفيات الحكومية وعلى المستشفيات المتخصصة المرخصة وفقاً للقوانين المرعية الإجراء. 5 - لا يجوز ان يقل عدد المستشفيات المتعاقدة عن الثلاثة في كل قضاء، وذلك بالنسبة للأقضية التي لا تتوفر فيها مستشفيات معتمدة على ان يترك لوزير الصحة العامة قرار التعاقد في هذه الأقضية مع الأفضل وفقاً لنتائج الاعتماد.

مادة 3: 1 - يتم التعاقد مع مؤسسات الفئة الثانية المحددة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم وفقاً لما هو منصوص عنه في المادة الرابعة أدناه. 2 - يتم التعاقد مع المؤسسات المتخصصة في الفئة الثالثة بالخدمات الطبية الوارد ذكرها في المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا ما هو منصوص عنه في المادة الرابعة أدناه.

مادة 4: يتم التعاقد مع جميع المستشفيات والمؤسسات الواردة في الجدولين رقم (1) و(2) المرفقين بهذا المرسوم وفقاً لسقف الاعتماد الشهري لكل منها بموجب عقود نظامية تحدد حقوق وواجبات كل فريق وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء. لوزير الصحة العامة اعادة النظر بهذه الجداول وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وضمن سقف الاعتمادات المقترحة من قبل الوزارة في مشروع موازنة 2012 والبالغة 340 مليار ليرة لبنانية.

مادة 5: تحدد بدلات اتعاب الأطباء وفقا للجدول الرسمي للأعمال الطبية التي تعتمده الوزارة، وكذلك تطبق تعرفات الخدمات الاستشفائية على مختلف انواعها وفقا لجدول مرمز بموجب قرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام.

مادة 6: يتم فصل اتعاب الأطباء في ما يعود لفواتير الاستشفاء في مؤسسات الفئتين الأولى والثالثة بحيث تصدر حوالة دفع خاصة بهم بإسم معتمد قبض تعيّنه الوزارة. تحدد مستحقات كل طبيب بموجب جداول اسمية تصدر لهذه الغاية على ان تحوّل من الحساب الخاص الى الحساب المفتوح لدى المصرف المحدد من قبل كل طبيب.

مادة 7: تسير الدوائر المختصة في وزارة الصحة العامة على حسن تنفيذ العقود خاصة لجهة تقديم العناية الطبية المطلوبة لمرضى الوزارة وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية.

مادة 8: تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا المرسوم بقرارات تصدر عن وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام.

مادة 9: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم.

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.