الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه) في منطقة عاليه العقارية - قضاء عاليه

مادة 1: رخص لمالكي العقارين رقم 3057 و3031 من منطقة عاليه العقارية - قضاء عاليه - اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه) البالغة مساحته /50/م2 (خمسون متراً مربعاً تقريباً) المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - أ ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن القسم المشار اليه في المادة الاولى بانشاء عبارة فوق المجرى لتأمين العبور للعقارين رقم 3057 و3031 من منطقة عاليه العقارية كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، وحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

مادة 4: يبقى المرخص لهم مسؤولون عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير او بالاملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها او بعدها.

مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمناً ويمكن للحكومة الغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لاصحابها حق المطالبة بتعويض او استرداد ما تم صرفه.

مادة 6: يترتب على المرخص لهم ان يدفعوا لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها (900.000) ل.ل. تسعماية الف ليرة لبنانية اضافةً الى رسم الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغهم مرسوم الترخيص عن العام الحالي، كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادة الاولى وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة اي حواجز او سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية او تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ اي تدابير او انذارات رسمية، وفي هذه الحالة على المرخص لهم ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص لهم.

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.