الترخيص بإشغال قسم من الأملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لإنشاء مقطع سطحي فوق الخط الحديدي في منطقة نهر إبراهيم العقارية (محافظة جبل لبنان)

مادة 1: رخص للشركة الزراعية ش.م.ل مالكة العقار رقم 156 من منطقة نهر إبراهيم العقارية، بإشغال قسم من الأملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لإنشاء مقطع سطحي خاص فوق الخط الحديدي، تبلغ مساحته /115/ م.م. مئة وخمسة عشر مترا مربعا عند النقطة الكيلومترية 173 + 514 من خط بيروت - طرابلس في منطقة نهر إبراهيم العقارية وذلك لاستعماله للوصول من الطريق العام الى العقار رقم 156/ نهر إبراهيم مرورا بالأملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وبالعقار رقم 810/ نهر ابراهيم وفقا للخريطة المرفقة والعقد الموقعين بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وصاحبة العلاقة واللذين يعتبران جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم.

مادة 2: أعطي هذا الترخيص بصورة مؤقتة، لمدة سنة يمكن تجديده ضمنا كما يمكن مع ذلك إلغاؤه في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون اخذ موافقة الفريق الثاني ودون أن يحق له المطالبة بأي تعويض مهما كان نوعه أو سببه.

مادة 3: يتحمل الفريق الثاني نفقة جميع الأضرار والحوادث التي تنجم عن استعمال المقطع المذكور بما فيها الأضرار التي تلحق بالأفراد والتعويض عنها دون الرجوع على الإدارة بأي شيء منها.

مادة 4: على المرخص لها، أن تدفع لخزينة الدولة، لقاء هذا الإشغال، عائدات سنوية قدرها /12.075.000/ل.ل إثني عشر مليونا وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية ورسم سنوي قدره /1.500.000/ل.ل مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية، تدفع لصندوق مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك عن النفقات التي تسببها صيانة المنشآت، و/500.000/ل.ل خمسماية ألف ليرة لبنانية كنفقات عقد، بالإضافة الى رسم الطابع المالي المتوجب على رخصة إشغال أملاك عمومية.

مادة 5: على المرخص لها التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينها وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، وان تدفع قبل \المباشرة بأي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الأكلاف وقدرها /500.000/ل.ل خمسماية ألف ليرة لبنانية وذلك نفقات النظارة والدروس.

مادة 6: حقوق الأفراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما، ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.

مادة 7: في حال إلغاء الترخيص، على المرخص لها أن تدفع الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، نفقات إعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة، ضمن المهلة التي تعطى لها.

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.