ترخيص باستعمال مياه البئر المحفورة في العقار رقم 2425 من منطقة عين زحلتا العقارية - قضاء الشوف في الاغراض الصناعية

مادة 1: رخص لشركة المياه المعدنية اللبنانية ش.م.ل. مستثمرة العقار رقم 2425 من منطقة عين زحلتا العقارية - قضاء الشوف ضخ كمية 950 م3 يومي من البئر الكائنة في العقار المذكور في الموقع المبين على الخريطة المرفقة واستثمارها في الاغراض الصناعية.

مادة 2: ترفع المياه من البئر بواسطة مجموعة ضخ تقوم المرخص لها بتجهيز البئر بها ويتم تركيب عداد على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعة الضخ بحيث يمكن للادارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر على ان يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقاً عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على موافقتها وان يختم بعد التركيب بخاتمها.

مادة 3: يتوجب على المرخص لها المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط، يحق للادارة سحب الترخيص فوراً دون ان يحق للمرخص لها المطالبة باي عطل او ضرر.

مادة 4: على المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على الترخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

مادة 5: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الافراد معها محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

مادة 6: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير وبالعقارات المجاورة وعن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها.

مادة 7: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجد ضمناً دون حاجة الى اي اجراء، ويمكن للحكومة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون للمرخص لها حق المطالبة بتعويض ما او استرداد مصاريف مهما كانت.

مادة 8: يترتب على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغها المرسوم رسم سنوي عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر للاستعمال الصناعي وقدره 950م3 (ضرب) 365 يوم (ضرب) 600 ل.ل. = 208.050.000 ل.ل. (فقط مايتان وثمانية ملايين وخمسون الف ليرة لبنانية) بالاضافة الى رسم الطابع المالي على ان يتم تسديد الرسوم للسنين التالية حسب كمية المياه المستخرجة فعلاً من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم او العائدات السنوية او استعمالها خارج نطاق الاغراض المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم، ويتوجب في هذه الحالة على المرخص لها نزع جميع الانشاءات والتجهيزات ضمن المهلة التي تحددها الادارة.

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.