المادة 2

مادة 2: يلغى مضمون موافقة وزارة السياحة الواردة في إحالته الخطية على كتاب شركة «ماباس - لبنان» المسجل في قلم ديوان وزارة السياحة رقم 1/4601 تاريخ 1997/11/13 لناحية: -1 شمول الاستثمار «جميع العقارات ملك الدولة اللبنانية» في المرفق ومحيطه وتلك التي ستعود الى الدولة خلال فترة الاستثمار»، اذ يبقى الاستثمار محصورا في «العقارات ملك الدولة اللبنانية المخصصة لمرفق جعيتا وللخدمات التي يستلزمها حسن الاستثمار وتسهيله في هذا المرفق»، بشرط ألا يؤدي هذا الاستثمار الى الإضرار بمصالح الآخرين، لا سيما العقارات التابعة لمصالح المياه الموجودة ضمن حرم المرفق، والعقارات الخاصة المجاورة. -2 ان المقصود بالمادة التاسعة هو «استحداث انشاءات او إصلاحات أو تغييرات جذرية في المباني التابعة للمرفق، ولا تخضع الترميمات الدورية والتعديلات الضرورية أو الإضافات التي تحسن الخدمات أو التي تجمل الموقع وتصون المرفق لهذه الموافقة»، بل ان المقصود هو أنه «على الشركة المستثمرة ان تخضع لروح وحرفية النص الوارد في قرار وزير السياحة رقم 186 تاريخ 1993/11/18 لا سيما المادتين التاسعة والتاسعة عشرة منه». -3 الزام وزارة السياحة بمهلة زمنية من اجل الحصول على موافقة هذه الوزارة على تعديل اسعار الدخول الى المغارتين وتعديل اسعار الخدمات المقدمة في مرفق جعيتا السياحي.