تعديل خريطة تركيز إشغال أملاك عمومية بحرية عائدة لشركة (Coral oil Company ltd) في منطقة برج حمود العقارية (قضاء المتن الجنوبي - محافظة جبل لبنان)

مادة 1: استبدل اسم شركة شل المرخص لها بإشغال مساحة من الأملاك العمومية البحرية بموجب المرسوم رقم 11213 تاريخ 20/2/1948 تجاه العقار رقم 23 من منطقة برج حمود العقارية بإسم شركة ذي كورال اويل كومباني ليمتد (Coral oil Company ltd.).

مادة 2: ألغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 11213 تاريخ 20/2/1948 فيما يتعلق بشركة شل فقط والتي اصبح اسمها حاليا شركة Coral Oil Company ltd.، واستعيض عنه بالنص التالي: «أعيد ترتيب المساحة المرخص بها بموجب المرسوم المذكور والبالغة ما مجموعه /72000/م2 على الشكل التالي: -/49086/م2 مساحة يابسة متاخمة للعقار الخاص رقم 23 من منطقة برج حمود العقارية وينشأ عليها مخزنان غير ثابتين يستخدمان في الاستعمالات المرخص بها أصولاً للشركة المذكورة وذلك وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم. -/8914/م2 مساحة مسطح مائي، لزوم القساطل التي تنقل المواد البترولية من البواخر الى الخزانات. -/14000/م2 مساحة مسطح مائي، لزوم رسو البواخر فقط».

مادة 3: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم 11213 تاريخ 20/2/1948 فيما يتعلق فقط بشركة شل سابقا (شركة كورال أويل كومباني ليمتد حالياً) واستعيض عنه بالنص التالي: «على المرخص لها ان تدفع الى صندوق رئاسة مرفأ بيروت لقاء هذا الإشغال بدلاً سنوياً قدره (000 .055 .145/ل.ل (ماية وخمسة واربعون مليون وخمسة وخمسون الف ليرة لبنانية) ويضاف اليه رسم الطابع المالي المنصوص عنه في البند 4 من الجدول رقم (1) الملحق بقانون رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تبلغها مرسوم الترخيص عن العام الحالي، كما تدفع البدلات السنوية ورسم الطابع المالي عن السنوات اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم. أما بالنسبة للسنة الأولى، فيدفع البدل نسبيا بالمعدل نفسه أو كاملاً عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم حتى نهاية السنة، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبليغ صاحب العلاقة هذا المرسوم، على ان يعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً ويعتبر هذا البدل السنوي قابلاً للتعديل بموجب مرسوم، وذلك وفقا للاسس التي تعتمد في حال تعديل الجدول المرفق بالمرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 للأملاك الخصوصية المتاخمة للأملاك العمومية البحرية».

مادة 4: يحق لوزارة الاشغال العامة والنقل (المديرية العامة للنقل البري والبحري) ان تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم دون أي تعويض أو طلب أي عطل وضرر لصاحبة الرخصة، وذلك في الحالات التالية ما عدا أخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة: -إذا تنازلت المرخص لها عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة وزارة الاشغال العامة والنقل المسبقة. -إذا أخلت المرخص لها بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم.

مادة 5: تبقى أحكام المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من المرسوم 11213 تاريخ 20/2/1948 سارية المفعول دون تعديل.

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.