ترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر الدامور) في منطقتي الدامور والدبية العقاريتين- قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان

مادة 1: رخص لمالك العقار رقم 1478 من منطقة الدامور العقارية - قضاء الشوف، اشغال مساحة /230/ م2 مائتي وثلاثين متراً مربعاً من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر الدامور) الكائنة بين العقار رقم 1478 والطريق العام وذلك لانشاء جسر للوصول الى العقار المذكور اعلاه كما هو مبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - أ ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء جسر من الخرسانة المسلحة موضوع المادة الاولى اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، وحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

مادة 4: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالاملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها أو بعدها.

مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمناً ويمكن للادارة الغاؤها في أي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض أو استرداد المبالغ التي تم صرفها مهما بلغت.

مادة 6: يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها (1.104.000)ل.ل. فقط مليون ومائة واربعة آلاف ليرة لبنانية اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي، كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادة الاولى وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة اي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ اي تدابير أو انذارات رسمية، وفي هذه الحالة على المرخص له ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص له.

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.