المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن شركة صناعة المعادن ش.م.ل. سيدم تقدمت بتاريخ 7/10/2010، بشكوى لدى المديرية العامة للاقتصاد والتجارة (جهاز حماية الانتاج الوطني)، تتعلق بالضرر الذي تسببه الواردات المتزايدة من قضبان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيليه) ألمنيوم للصناعة المحلية. وانه بتاريخ 17/12/2010 صدر عن وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم 249/1/أ.ت بقبول الشكوى شكلا واعلان بدء التحقيق. بعد اجراء التحقيقات اللازمة، توصلت هيئة التحقيق في قضايا الاغراق والدعم وتزايد الواردات الى ما يلي: ثبوت الرابطة السببية بين الضرر البالغ الواقع على الصناعة المحلية والتزايد في الواردات الامر الذي يوجب اتخاذ اجراء حمائي ضده. التوصية بفرض إجراء نهائي على شكل رسم إضافي مقداره 10% من القيمة لمدة اربع سنوات كاملة على الواردات التي تدخل الى لبنان تحت البندين الجمركيين 7604.10.90 و7604.29.90، يخفض بنسبة 50% بعد سنتين ويرفع كليا في السنة الرابعة، لمنع الضرر الذي تسببه الواردات المتزايدة من قضبان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيليه) ألمنيوم للصناعة المحلية للأبواب والشبابيك. لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مضمون التوصية تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنها وفقا لأحكام المادتين 7 و8 من القانون الصادر بتاريخ 8/12/2006 (حماية الانتاج الوطني)، والمادة 93 من المرسوم التنظيمي رقم 1204 تاريخ 18/3/2008 التي تقضي باتخاذ قرار نهائي بخصوص التدبير الوقائي من قبل مجلس الوزراء. علما أن المملكة العربية السعودية أرسلت وفدا بتاريخ 21/6/2012 لإجراء المشاورات مع هيئة التحقيق توصلا الى اعفاء وارداتها من الرسم المزمع فرضه، الامر المخالف لأحكام قانون حماية الانتاج الوطني تاريخ 8/12/2006 ومرسومه التنظيمي سيما وانه في حال الموافقة على فرض الرسم يجب ان يفرض على كافة الدول دون استثناء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على التوصية الصادرة عن هيئة التحقيق في قضايا الإغراق والدعم والتزايد في الواردات تاريخ 15/5/2012 والمتعلقة بشكوى التزايد في واردات قضبان وزوايا واشكال خاصة (بروفيليه) المنيوم.