المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "عدالة بلا حدود" مركزها: اللويزة-العقار رقم 888-القسم رقم 5-بناية مخول-ملك وسام حسن خليل-الطابق السفلي-قضاء بعبدا. غايتها:-تهدف الجمعية بشكل أساسي الى مساعدة الموقوفين والمسجونين الاجانب الذين يعانون ضائقة مادية مع ما يتطلبه ذلك من متابعة كل أمورهم مع الجهات اللبنانية المختصة وبالتنسيق مع سفارات بلادهم. -العمل على محاكمة عادلة في لبنان بما يحفظ كرامتهم وصولا حتى تأمين سفر كل من يصدر بحقه قرارات جزائية أو قرارات بترحيلهم خارج لبنان. -الدفاع عن حقوق السجناء والسعي الى تأمين جميع المستلزمات والحاجات الإجتماعية والعملية لتحويل السجين الى مواطن صالح وتأهيله لإعادة انخراطه في المجتمع مع ما يستلزم هذا الأمر من جهود مكثفة لبناء ثقته بنفسه. -السعي الى الحد من التوقيف التعسفي والعمل على تطبيق أحكام قانون أصول محاكمات الجزائية المعدل لا سيما لجهة حقوق الموقوف ومدة توقيفه. -إجراء دراسة ميدانية وبحث عميق بالإستناد الى الدعاوى وقرارات المحاكم ومقابلات تجري مع السجناء والموقوفين يتم من خلالها تحديد الاسباب الحقيقية التي دفعت بهؤلاء الى سلوك طريق الإجرام والدوافع المادية والمعنوية وذلك تمهيدا لوضع إقتراحات معينة يجري التنسيق لها بالتعاون بين مختلف أجهزة الدولة المعنية وبين الجمعيات المدنية من أجل إعداد الحلول الكفيلة والمنطقية لوضع حد لتفاقم نسبة الإجرام. -تأليف لجنة متخصصة من الحقوقيين مهمتها الأساسية مواكبة كافة التشريعات المحلية الصادرة في لبنان. -السعي الى تقديم إقتراحات بتعديل القوانين الجزائية وقوانين السجون، للتوافق مع مبادىء حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية المتعلقة بهذا الشأن. -العمل على مواكبة حسن تطبيق القوانين المحلية المعدلة من خلال التنسيق اليومي والدائم مع كل من وزارتي الداخلية والبلديات والعدل في لبنان. -التواصل الحثيث مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المحلية والعالمية لتكريس مبادىء المحاكمة العادلة. -تفعيل المبادىء الأساسية والقواعد لمعاملة السجناء. -تطبيق قواعد الامم المتحدة المتعلقة بحماية الاحداث المجردين من حريتهم. -تأهيل المواطن عبر إجراء الندوات سواء في الجامعات والمدارس وغير ذلك بهدف تحسين صورة السجين والعمل على تقبله في المجتمع من جديد. -العمل على تدريب العاملين في مؤسسات المجتمع المدني على رصد الإنتهاكات المتعلقة بحقوق السجناء وفقا للمبادىء الأساسية لآليات الرصد المعتمدة من قبل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. -انشاء موقع إلكتروني واستخدام كل وسائل الإعلام، للإعلان عن الجمعية وأفكارها. -العمل على تنظيم المؤتمرات والمحاضرات وورش العمل بالتنسيق مع المنظمات الدولية والمحلية المعنية بهذه الأهداف من أجل الوصول الى أكبر قدر ممكن من الشرائح الإجتماعية والمهنية تأمينا لهذه الأهداف وغايتها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسام صالح مرتضى شاديا طلال مطر عميد نهاد حبلص وسام حسن خليل فارس فريد القطان لما احمد زهير نجا علي حسن اشمر رياض ابراهيم ضاهر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي رياض ابراهيم ضاهر.