ترخيص باشغال قسم من الأملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لوصل عقارين في منطقة فرن الشباك العقارية (محافظة جبل لبنان)

مادة 1: رخص لشركة أبناء جوزيف أبي سمعان (جوسانز) ش.م.م. مستأجرة العقارين رقم 315 و553 من منطقة فرن الشباك العقارية بموجب عقد إيجار مع مطرانية بيروت المارونية مالكة العقارين المذكورين، بإشغال قسم من الأملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك المحدد بالأحرف أ - ب - د - ج - أ على الخريطة المرفقة، تبلغ مساحته /1090/م.م. الف وتسعون متراً مربعاً عند النقطة الكيلومترية 4 من خط بيروت - رياق في منطقة فرن الشباك العقارية وذلك لاستعماله لوصل العقار رقم 315/فرن الشباك بالعقار رقم 553/ فرن الشباك مروراً بالأملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وفقاً للخريطة المرفقة والعقد الموقعين بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وصاحبة العلاقة واللذين يعتبران جزءاً لا يتجزأ من هذا المرسوم.

مادة 2: أعطي هذا الترخيص بصورة مؤقتة، لمدة سنة يمكن تجديده ضمناً كما يمكن مع ذلك إلغاؤه في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون اخذ موافقة الفريق الثاني ودون أن يحق له المطالبة بأي تعويض مهما كان نوعه أو سببه. هذا ويتم إلغاء هذا المرسوم حكماً في حال لم يتم تقديم نسخة مصدقة عن عقد الإيجار المبرم بين شركة أبناء جوزيف أبي سمعان (جوسانز) ش.م.م. ومطرانية بيروت المارونية مالكة العقارين المشار اليهما أعلاه وذلك بعد تجديد العقد.

مادة 3: يتحمل الفريق الثاني نفقة جميع الأضرار والحوادث التي تنجم عن استعمال المقطع المذكور بما فيها الاضرار التي تلحق بالأفراد والتعويض عنها دون الرجوع على الإدارة بأي شيء منها.

مادة 4: على المرخص لها، أن تدفع لخزينة الدولة، لقاء هذا الإشغال، عائدات سنوية قدرها /102.188.000/ل.ل. (فقط مئة مليون ومليونان ومئة وثمانية وثمانون الف ليرة لبنانية) ورسم سنوي قدره /8.000.000/ل.ل (فقط ثمانية ملايين ليرة لبنانية)، تدفع لصندوق مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك عن النفقات التي تسببها صيانة المنشآت، و/1.000.000/ل.ل (فقط مليون ليرة لبنانية) كنفقات عقد، بالإضافة الى رسم الطابع المالي المتوجب على رخصة إشغال أملاك عمومية خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغها مرسوم الترخيص عن العام الجاري. كما تدفع العائدات والرسوم السنوية المتوجبة في السنين اللاحقة خلال مهلة شهر تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

مادة 5: على المرخص لها التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينها وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، وان تدفع قبل المباشرة بأي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الأكلاف وقدرها /1.000.000/ل.ل. (فقط مليون ليرة لبنانية) وذلك نفقات النظارة والدروس.

مادة 6: حقوق الأفراد محفوظة وتبقى محفوظة حتماً، ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

مادة 7: في حال إلغاء الترخيص، على المرخص لها أن تدفع الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، نفقات إعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة، ضمن المهلة التي تعطى لها.

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.