ترخيص بضخ كمية/140/م3 يومي من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 765 من منطقة قاع الريم العقارية - قضاء زحلة واستعمالها في الاغراض الصناعية

مادة 1: يرخص لشركة غسان صليبا وشركاه بضخ كمية /140/م3 يومي (ماية واربعون مترا مكعبا يوميا) من مياه البئر المحفورة في العقار رقم 765 من منطقة قاع الريم العقارية - قضاء زحلة - من اجل استخدامها للاغراض الصناعية، والمبين موقعها على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

مادة 2: ترفع المياه من البئر بواسطة مجموعة ضخ، تقوم المرخص لها بتجهيز البئر بها وعليها تركيب عداد يثبت على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعة الضخ بحيث يمكن الادارة من مراقبة وتحديد كميات المياه المستخرجة فعلا من البئر على ان تعلم المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان تعرض العداد على موافقتها وان يختم بعد تركيبه بخاتمها.

مادة 3: يتوجب على المرخص له المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في أي وقت شاءت وفي حال الاخلال بهذا الشرط، يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق للمرخص له المطالبة باي عطل او ضرر.

مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

مادة 5: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.

مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا لمدة اقصاها اربع سنوات ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض او استرداد المبالغ التي تم صرفها مهما بلغت.

مادة 7: على المرخص له التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

مادة 8: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة الرسوم المفصلة كما يلي: رسم سنوي عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر للاستعمال الصناعي قدره (140م3 (ضرب) 600 ل.ل. (ضرب) 365 = 30.660.000 ل.ل) فقط ثلاثون مليوناً وستماية وستون الف ليرة لبنانية لا غير، وذلك عن استعمال المياه للعام الحالي، بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفا وعند تبغله مرسوم الترخيص هذا على ان يحتسب للسنين التالية عن استعمال المياه حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي ويدفع خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم السنوية.

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.