المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح السيد وديع شوقي الشوباصي صاحب المحل: محل الشوباصي للزراعة. عنوان المحل: سعدنايل - قضاء زحلة - الشارع العام - عقار رقم 1927
قرار Decision No. 137 30/01/2013
ترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح محل الشوباصي للزراعة
- Type
- قرار · Decision
- Number
- 137
- Date
- 30/01/2013
- Official Gazette
- Issue 8, 21/02/2013, p. 633-634
- Status
- In force
- Articles
- 4
- Cite as
- قرار رقم 137 تاريخ 30/01/2013
- Source
- Lebanese University
إن مدير عام الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،
بناء على القرار رقم 212/1 تاريخ 6/5/2010 (تشكيل لجنة الاسمدة)،
بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،
بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، المقدم من السيد وديع شوقي الشوباصي المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 2739/4 تاريخ 19/4/2012 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 153/ بيع،
بناء على الكشف الحسي الذي جرى على المحل بتاريخ 28/5/2012،
وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية خلال اجتماعها الحادي والعشرين بتاريخ 11/6/2012،
بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة 2
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة اعلاه او اية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل) . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)
المادة 3
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول اذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.
المادة 4
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 30/1/2013 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود