المادة 41
أحكام عامة تتعلق بخطة التطوير والإنتاج:
على صاحب الحق إعداد خطة للتطوير والإنتاج تستعرض حلول التطوير والإنتاج للمكامن المعنية والمنشآت المنوي بناؤها أو استخدامها وعمليات بيع البترول التي يسعى إليها، بالإضافة إلى تقرير حول دراسة تقويم الأثر البيئي التي تم إجراؤها. يجب تقديم التقرير الناتج عن دراسة تقويم الأثر البيئي إلى الوزير في مهلة لا تتجاوز تاريخ تقديم الجزء الخاص بالمشروع في خطة التطوير والإنتاج.
يجب ان تقدم الخطة الى الوزير مع نسخة الى هيئة ادارة قطاع البترول وذلك قبل تسعين (90) يوماً من تاريخ انتهاء مرحلة الاستكشاف.
تُرفق بالطلب نسخة رقمية من خطة التطوير والإنتاج والوثائق المرفقة. على أن تُقدّم بالتزامن مع ذلك نسخة رقمية من الطلب إلى هيئة إدارة قطاع البترول. وتُقدّم هذه النسخة الرقمية بالصيغة التي تحددها هيئة إدارة قطاع البترول.
يجب أن تكون خطة التطوير والإنتاج وتنفيذها اللاحق مستندة على الاستخدام الرشيد للاحتياطات البترولية كما يجب استخدام المنشآت عندما يكون ذلك ممكنا من منظور تقني واقتصادي وبيئي ويراعي متطلبات السلامة وإدارة الموارد.
من أجل ضمان الانسجام بين مصالح الدولة اللبنانية باعتبارها مالكة الموارد وأهداف صاحب الحق مع ذلك، يجب خلال التحضيرات استشارة هيئة إدارة قطاع البترول بشأن نطاق ومحتوى خطة التطوير والإنتاج.
للوزير و بالاستناد الى رأي هيئة ادارة قطاع البترول الصلاحيات التالية:
(أ) الموافقة على برنامج تقويم الأثر البيئي المقترح من قبل صاحب الحق،
(ب) التحقق من أن تقويم الأثر البيئي والتقرير الناتج عنه يتقيدان بالبرنامج الموافق عليه ومتطلبات القوانين المرعية الإجراء، و
(ج) رفع اقتراح إلى مجلس الوزراء للموافقة على خطة التطوير والإنتاج بما فيها الأحكام والشروط ذات الصلة.
(د) تحديد شكل، حجم وحدود منطقة التطوير والإنتاج.
في حال تضمنت خطة التطوير والإنتاج بناء منشأة للنقل أو التخزين، تُطبّق أيضا المتطلبات الخاصة بخطة التطوير وتشغيل منشأة النقل أو التخزين.
يجب استخدام النتائج الواردة في تقرير تقويم الأثر البيئي والملاحظات الناجمة عن الاستشارات لتحديد الشروط المقترحة من قبل الوزير من أجل الموافقة على خطة التطوير والإنتاج.
على هيئة إدارة قطاع البترول دراسة إقتراح خطة التطوير والإنتاج المقدمة من قبل صاحب الحق ورفعها إلى الوزير. وفي حال انتهاء مرحلة الاستكشاف قبل اتخاذ اي قرار بشأن خطة التطوير والانتاج المقترحة يستفيد صاحب الحق من تمديد مرحلة الاستكشاف الى حين صدور القرار بشأن الخطة.
في حال لم يبدأ الإنتاج التجاري من مكمن ما خلال الفترة المحددة في خطة التطوير والإنتاج المعتمدة، اعتبارا من التاريخ الذي تمت فيه الموافقة على خطة التطوير والإنتاج، تسقط حقوق صاحب الحق الممنوحة له بموجب قانون الموارد البترولية في المياه البحرية وبموجب إتفاقية الاستكشاف والانتاج، في ما يختص بمنطقة التطوير والإنتاج المعتمدة كما لو أنه قد تنازل عن هذه الحقوق بموجب قانون الموارد البترولية في المياه البحرية.