ترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) في منطقة ماسا العقارية قضاء زحلة - محافظة البقاع

مادة 1: رخص لمالكي العقار رقم 110 من منطقة ماسا العقارية - قضاء زحلة - اشغال مساحة /47/ م2 (سبعة واربعون متراً مربعاً) من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائنة بين العقار 110 والطريق العام وذلك لانشاء عبارة للوصول الى العقار المذكور كما هو مبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء عبارة من الخرسانة المسلحة موضوع المادة الاولى اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

مادة 3: يبقى المرخص لهما مسؤولين عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالاملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها أو بعدها.

مادة 4: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للادارة الغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبيها حق المطالبة بتعويض أو استرداد ما تم صرفه.

مادة 5: يترتب على المرخص لهما ان يدفعا لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /94.000/ل.ل فقط (اربعة وتسعون الف ليرة لبنانية) لا غير اضافة الى رسم الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغهما مرسوم الترخيص عن العام الحالي، كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

مادة 6: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة اي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ اي تدابير أو انذارات رسمية، وفي هذه الحالة على المرخص لهما ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص لهما.

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.