ترخيص بإشغال قسم من الأملاك العامة لإنشاء ممر سفلي وجسر علوي للمشاة بين العقارين رقم 3687 و 3689 في منطقة المصيطبه العقارية (محافظة بيروت) للشركة العقارية السياحية ادن روك ش.م.ل

مادة 1: يرخص للشركة العقارية السياحية ادن روك ش.م.ل مالكة العقارين رقم 3687 و3689 من منطقة المصيطبه العقارية (محافظة بيروت) بإشغال قسم من الأملاك العمومية بمساحة 81م2 من أجل إنشاء ممر سفلي تحت الطريق العام وبمساحة 44م2 من أجل إنشاء جسر علوي للمشاة فوق الطريق العام يربط العقارين المذكورين آنفاً وذلك ضمن الحدود المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

مادة 2: على المرخص لها فور صدور هذا المرسوم، إعلام وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني وبلدية بيروت، مسبقاً عن تاريخ مباشرة العمل، تمكيناً لهما من المراقبة والاشراف الفني وتحديد أكلاف إعادة الطريق الى ما كانت عليه، وعليها ان تتحمل كامل النفقات لإعادة الطريق الى حالتها الاصلية وضمان السلامة العامة اثناء تنفيذ المشروع.

مادة 3: تبقى المرخص لها مسؤولة عن سلامة المنشأ وكل عطل وضرر يلحق بالغير عند تنفيذ الاشغال أو بعدها وعليها اتخاذ الاجراءات الضرورية والمناسبة لتلافي وقوع اي ضرر يلحق بالغير وبالسلامة العامة كما عليها المحافظة على الانشاءات والقساطل والخطوط العائدة لمشاريع البنى التحتية من مياه وكهرباء ومجارير وهاتف وغاز وغيرها الواقعة في القسم المرخص بإشغاله، وصيانتها أثناء عملية التنفيذ.

مادة 4: تمنح هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تسري من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها بناء على طلب خطي يقدم من صاحبة العلاقة قبل شهرين على الأقل من انتهاء كل سنة وللإدارة مطلق الصلاحية في أن ترفض تجديدها دون أن يكون لأصحابها حق المطالبة بأي عطل وضرر أو تعويض مهما كان شأنه.

مادة 5: على المرخص لها ان تدفع الى خزينة الدولة عائدات سنوية برسم مقطوع قدره /40.000.000/ل.ل فقط اربعون مليون ليرة لبنانية تدفع فوراً في صندوق الخزينة عند صدور المرسوم وقبل البدء بتنفيذ أي عمل يتعلق بالمشروع. عند طلب تجديد الترخيص يمكن للإدارة أن تزيد قيمة هذه العائدات السنوية على ضوء العناصر المتوفرة، ولها وحدها حق تقديرها وعلى المرخص لها التقيد بذلك تحت طائلة اعتبار الترخيص لاغياً.

مادة 6: على المرخص لها ان تتخذ كافة الاجراءات الضرورية لمنع وقوع اضرار تتعلق بالصحة العامة أو بالبيئة أو بالسلامة العامة تحت طائلة المسؤولية، بما في ذلك اعتبار الترخيص لاغياً، وعليها أن تزيل كافة الإنشاءات أو التجهيزات التي تطلب الإدارة إزالتها، إذا تبين أنها تلحق ضرراً ما بالبيئة أو بالصحة العامة، وللإدارة وحدها حق التقرير في هذا الموضوع.

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.