المادة 2
أولاً: يحظر على المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، الا بعد حصولها على موافقة مسبقة من هيئة الاسواق المالية، إصدار أو ترويج:
1 - أية أدوات ومنتجات مالية (اسهم معروضة للجمهور أو برامج أو أوراق أو صكوك أو عقود أو مشتقات أو شهادات أو أدوات مالية مركبة...) بما فيها التي ترتبط عوائدها أو تسديد رأسمالها ب:
-أسهم أو حصص أو شهادات إيداع بما فيها التدفقات المالية الناجمة عنها أو بمستوى أسعار أي من هذا الاسهم أو الحصص أو الشهادات.
-ديون أو سندات تجارية أو شهادات أو سندات حكومية أو سندات دين بما فيها التدفقات المالية الناجمة عنها أو بمستوى أسعار أي من هذه السندات أو الشهادات.
-أسعار صرف العملات والمعادن الثمينة.
-معدلات الفوائد. -اسعار السلع.
-مؤشرات أو مشتقات مالية.
-تحقق شروط أو أحداث من أي نوع كانت («أحداث إئتمانية» {Credit Events}، أرباح شركات، مؤشرات إقتصادية، مستويات أسعار....).
-حقوق عائدة للمصدر من أي نوع كانت.
2 - أية أدوات أو منتجات ناتجة عن عمليات تسنيد مهما كان نوعها أو شكلها.
ثانياً: لا تمس احكام المقطع أولاً أعلاه بالصلاحيات المناطة بمصرف لبنان بموجب القانون رقم 308 تاريخ 2/4/2001 لجهة اصدار اسهم المصارف وسندات الدين من قبل المصارف.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by اعلام رقم 8 تاريخ 27/11/2014, article 1, 18/12/2014
أولاً:
تم تعديل القرار رقم 16 تاريخ 13 شباط 2014 (المتعلق بالأدوات والمنتجات المالية) بحيث:
1 . ألغي نص المادة الثانية من القرار المذكور واستبدل بالنص التالي:
«أولاً: على المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه التقدم بطلب ترخيص من هيئة الاسواق المالية قبل إصدار أو ترويج:
1 - أية أدوات ومنتجات مالية (اسهم معروضة للجمهور أو برامج أو أوراق أو صكوك أو عقود أو مشتقات أو شهادات أو أدوات مالية مركبة ...) بما فيها تلك التي ترتبط عوائدها أو تسديد رأسمالها.
ب: - أسهم أو حصص أو شهادات إيداع بما فيها التدفقات المالية الناجمة عنها أو بمستوى أسعار أي من هذه الاسهم أو الحصص أو الشهادات.
- ديون أو سندات تجارية أو شهادات أو سندات حكومية أو سندات دين بما فيها التدفقات المالية الناجمة عنها أو بمستوى أسعار أي من هذه السندات أو الشهادات.
- أسعار صرف العملات والمعادن الثمينة.
- معدلات الفوائد.
- أسعار السلع.
- مؤشرات أو مشتقات مالية.
- تحقق شروط أو احداث من أي نوع كانت («أحداث إئتمانية» {Credit Events}، أرباح شركات، مؤشرات إقتصادية، مستويات أسعار ...).
- حقوق عائدة للمصدر من أي نوع كانت.
2 - أية أدوات أو منتجات ناتجة عن عمليات تسديد مهما كان نوعها أو شكلها.
ثانياً: تبت هيئة الأسواق بطلبات الترخيص خلال مهلة أقصاها أسبوعين من تاريخ تقديمها، ما لم يتم ابلاغ الجهة المستدعية خلاف ذلك. يعتبر عدم بت هيئة الأسواق المالية بطلبات الترخيص عند انقضاء المهلة المحددة، دون القيام بأي تواصل مع الجهة المستدعية، بمثابة الموافقة الضمنية على الترخيص المطلوب.
ثالثاً: لا تمس الاحكام الواردة اعلاه بالصلاحيات المناطة بمصرف لبنان بموجب القانون رقم 308 تاريخ 2/4/2001 لجهة اصدار اسهم المصارف وسندات الدين من قبل المصارف.»
2 . ألغي نص المادة الثالثة من القرار المذكور واستبدل بالنص التالي:
«على المؤسسات المعنية اعتماد الشفافية التامة في علاقتها مع العملاء بالنسبة للعمليات المشار إليها في المادة الاولى أعلاه وذلك عن طريق:
1 - التعريف بشكل واضح وصريح عن:
الأدوات والمنتجات المالية المذكورة في المادة الأولى أعلاه وكل ما ترتبط به عوائدها (مؤشرات، مشتقات، أسهم، سندات، ديون، الخ...).
- العوائد وكيفية احتسابها. -جميع المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العميل.
- جميع المعلومات الأخرى التي من شأنها أن تؤمن أكبر قدر من الوضوح والدقة في التعامل والتي قد تطلبها هيئة الاسواق المالية.
2 - إعداد كتيب تعريف أو اتفاقية مع العميل يتضمن أي منهما، على الأقل، المعلومات المشار إليها في البند (1) أعلاه، على أن لا يوزع الكتيب أو الاتفاقية على المعنيين أو يوضع تحت تصرفهم، إلا بعد إعلام هيئة الأسواق المالية والحصول على موافقتها على الترخيص بإطلاق أو ترويج الأدوات والمنتجات المالية وذلك وفقاً لأحكام البند ثانياً من المادة الثانية أعلاه.»
ثانياً: ربطاً القرار رقم 16 تاريخ 13/2/2014 (المتعلق بالأدوات والمنتجات المالية) بعد أن تم تعديله وفقاً لما جاء أعلاه.