إبرام اتفاقية تعاون وقبول هبة مالية مقدمة من قبل مرفق البيئة العالمي لصالح وزارة البيئة عبر برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتنفيذ مشروع «النشاطات التمهيدية من اجل مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل، واعداد التقرير الوطني الخامس الى اتفاق

مادة 1: أبرمت اتفاقية التعاون، المرفقة ربطاً، الموقعة بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في 13/8/2012، والمتضمنة هبة بقيمة //180,000// د.أ. (فقط مائة وثمانون الف دولار امريكي) أي ما يوازي (271,350,000 ليرة اللبنانية) والمقدمة من مرفق البيئة العالمي عبر برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتنفيذ مشروع «النشاطات التمهيدية من اجل مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل، واعداد التقرير الوطني الخامس الى اتفاقية التنوع البيولوجي».

مادة 2: تمتد فترة عمل المشروع على سنتين اعتباراً من تاريخ صدور مرسوم قبول الهبة وهي قابلة للتجديد سنة إضافية بالاتفاق بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

مادة 3: تقوم الجهة المانحة بتحويل كامل قيمة الهبة الى برنامج الامم المتحدة للبيئة والذي يقوم بدوره بتسديد المدفوعات مباشرة الى الجهات المتعاقدة و/او الملتزمة مع المشروع.

مادة 4: تقدم وزارة البيئة مساهمة عينية بقيمة //220,000// د.أ. (فقط مئتان وعشرون الف دولار أمريكي)، وذلك لتغطية الدعم التقني والاداري، ونفقات وخدمات استهلاكية طوال فترة العمل لتنفيذ المشروع.

مادة 5: يحق للعاملين لدى وزارة البيئة من موظفين ومتعاقدين وأجراء، تقاضي بدلات اتعاب عن الأعمال التي يقومون بها لصالح البرنامج، وذلك من الأموال المقدمة ضمن الهبة بالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، على أن يكون قد سبق وكلفوا وفقاً للأصول للقيام بهذه الاعمال، وذلك ضمن الأسس والمعايير التالية مجتمعة: أ. أن يكون العمل عارضاً مؤقتاً، لا يتصف بالاستمرار المنظم. ب. أن لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته ونهايته على أن يكون في مطلق الأحوال خارج أوقات الدوام الرسمي. ت. أن لا يتقاضى عنه راتباً أو أجراً دورياً. ث. أن يكون الأجر على أساس العمل المطلوب أو الخدمة المؤداة، وليس على أساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل أو غاب عنه غياباً مشروعاً. ج. أن لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت إشراف ورقابة مباشرة من قبل إدارة تلك المشاريع. ح. أن لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الأساسي أو أنها تخضع لرقابته أو رقابة الادارة التي يعمل لديها. خ. ان لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءاً من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية، والتي يقتضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.