المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح السيد محسن حسين جفال. صاحب محل: محل المكتب الهندس الزراعي. الكائن على العنوان التالي: البص - قضاء صور - عقار رقم 1666 .
قرار Decision No. 198 11/02/2013
ترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح محل المكتب الهندسي الزراعي
- Type
- قرار · Decision
- Number
- 198
- Date
- 11/02/2013
- Official Gazette
- Issue 35, 21/08/2014, p. 3423-3424
- Status
- In force
- Articles
- 4
- Cite as
- قرار رقم 198 تاريخ 11/02/2013
- Source
- Lebanese University
إن مدير عام الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،
بناء على القرار رقم 212/1 تاريخ 6/5/2010 (تشكيل لجنة الاسمدة)،
بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،
بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، المقدم من محسن حسين جفال المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 3792/4 تاريخ 5/12/2011 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 44/ بيع،
بناء على الكشف الحسي الذي جرى على المحل تاريخ 23/4/2012،
وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية خلال اجتماعها الحادي والعشرين بتاريخ 11/6/2012،
بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة 2
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
المادة 3
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.
المادة 4
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 11/2/2013 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود