المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح السيد حسام رفاعة الاعور صاحب محل: محل رويل غاردن. الكائن على العنوان التالي: قبيع - قضاء بعبدا - محلة الخريبات - عقار رقم 1278
قرار Decision No. 461 19/04/2013
ترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح محل رويل غاردن
- Type
- قرار · Decision
- Number
- 461
- Date
- 19/04/2013
- Official Gazette
- Issue 40, 25/09/2014, p. 3798-3799
- Status
- In force
- Articles
- 4
- Cite as
- قرار رقم 461 تاريخ 19/04/2013
- Source
- Lebanese University
ان مدير عام الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،
بناء على القرار رقم 244/1 تاريخ 11/3/2013 (تشكيل لجنة الاسمدة)،
بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،
بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، المقدم من السيد حسام رفاعة الاعور» المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 1159/4 تاريخ 6/2/2013 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 281/بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المحل بتاريخ 20/2/2013،
وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية خلال اجتماعها الاول بتاريخ 9/4/2013،
بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة 2
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة اعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة.
المادة 3
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للاصول اذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة بعد إجراء الكشف الحسي.
المادة 4
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 19/4/2013 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود