تقديم إستشارات قانونية وإدارية لمؤسسات القطاع العام

تنشأ لدى عمادة كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، لجنة الاستشارات القانونية والإدارية، يعيّن أعضاؤها بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح العميد، ويسمى من بينهم رئيساً، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.

تتولى اللجنة تقديم استشارات اختيارية غير ملزمة لإدارات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات.

يوجه طلب الاستشارة مباشرة إلى أمانة سر عمادة الكلية، التي تحيله الى اللجنة فور وروده.

تعد اللجنة الاستشارة المطلوبة وترفعها الى عميد الكلية الذي يبلغها الى طالب الاستشارة.

تنحصر مهمة اللجنة ببيان الموقف القانوني السليم من مسائل قانونية مثارة، ولا يمكن تكليفها بدراسة ملفات أو إعداد مشاريع عقود أو قرارات.

إذا رأت اللجنة أنها بحاجة الى معلومات إضافية، فلها أن تتصل مباشرة بالإدارة المعنية أو بالموظف الذي تكون الإدارة قد عينته في طلب بيان الرأي.

إن هذه الاستشارات هي مجانية مقررة لخدمة الصالح العام.

تنشر الآراء في مواقع الأنترنت العائدة للكلية، وفي المجلة الصادرة عن الكلية.

تضع اللجنة نظامها الداخلي ويصدر بمذكرة عن عميد الكلية.

يمكن بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح العميد احتساب 25 ساعة من النصاب التدريسي كحد أقصى، لكل عضو من أعضاء اللجنة.

يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.