تعديل القرار رقم 283/1 تاريخ 31/3/2014 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب

مادة 1: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 283/1 تاريخ 31/3/2014 بحيث تصبح كما يلي: «تشمل هذه التسوية المخالفات الحاصلة لغاية 15/11/2014 ضمنا وفقاً لأحكام المادة الخامسة أدناه ويستفيد منها: -المكلفون أو الخاضعون الذين فرضت عليهم غرامات التحقق قبل نشر هذا القرار أو ستفرض عليهم بعد نشره وحتى تاريخ انتهاء العمل به. -المكلفون أو الخاضعون الذين توجبت عليهم غرامات بموجب مستندات التكليف الذاتي عن المخالفات المشمولة بأحكام هذه المادة، وتعتبر مشمولة بأحكامها المخالفات الحاصلة عن الفترات الضريبية التي انتهت مهلة التصريح عنها قبل 16/11/2014 . -بالنسبة للمكلفين الذين قسطت المبالغ المتوجبة عليهم قبل العمل بهذا القرار والتي لم تستحق أقساطها بعد: يستفيد المكلفون الذين سددوا الأقساط المستحقة في مواعيدها عن الأقساط التي لم تستحق بعد شرط أن يسددوا الأقساط الأخرى في موعد استحقاق كل قسط، من فرق التخفيض إذا كانت النسب المئوية للتخفيض المحددة بموجب هذا القرار أعلى من نسب التخفيض العائدة للتسوية السابقة. المكلفون الذين يتقدمون بطلبات تقسيط لغير الضريبة على القيمة المضافة ولغير الضرائب المقتطعة عند المنبع شرط ان يسددوا القسط الأول خلال المهلة المحددة في هذا القرار.

مادة 2: تعدل المادة السادسة من القرار رقم 283/1 تاريخ 31/3/2014 بحيث تصبح كما يلي: «تتناول التسوية غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل) المتعلقة بمختلف أنواع الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة بما فيها الضريبة على القيمة المضافة المتوجبة أو التي ستتوجب خلال مهلة العمل بهذا القرار وذلك عن المخالفات الحاصلة عن الفترات الضريبية التي انتهت مهلة التصريح عنها قبل 16/11/2014 .

مادة 3: تعتبر جميع المبالغ المدفوعة وفقاً للمادتين الخامسة والسابعة من القرار رقم 283/1 تاريخ 31/3/2014 قبل صدور هذا القرار حق مكتسب للخزينة.

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.