الترخيص بضخ كمية /80/ م3 يومي من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 1360 من منطقة كفرمتى العقارية - قضاء عاليه واستعمالها في الاغراض الصناعية

مادة 1: رخص للسيدين سعيد وعجاج الذيب بضخ كمية /80/ م3 يومي (ثمانون متراً مكعباً) يومياً من مياه البئر المحفورة في العقار رقم 1360 من منطقة كفرمتى العقارية - قضاء عاليه - من اجل استخدامها للاغراض الصناعية وذلك ضمن حدود العقار المذكور اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

مادة 2: ترفع المياه بواسطة مجموعة ضخ يقوم المرخص لهما بتجهيز البئر بها وعليهما تركيب عداد يثبت على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعة الضخ بحيث يمكن الادارة من مراقبة وتحديد كميات المياه المستخرجة فعلاً من البئر على ان يعلم المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقاً عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على موافقتها وان يختم بخاتمها بعد تركيبه.

مادة 3: يتوجب على المرخص لهما المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت شاءت وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فوراً دون ان يحق للمرخص لهما المطالبة بأي عطل او ضرر.

مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

مادة 5: يبقى المرخص لهما مسؤولين عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.

مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمناً لمدة اقصاها اربع سنوات ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبيها حق المطالبة بتعويض او استرداد مصارفات مهما بلغت.

مادة 7: على المرخص لهما التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

مادة 8: على المرخص لهما ان يدفعا لخزينة الدولة، رسم سنوي عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر للاستعمال الصناعي وقدره (80 م3 (ضرب) 600 ل.ل. (ضرب) 365 يوم) = 17.520.000 ل.ل. (فقط سبعة عشر مليوناً وخمسماية وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير) وذلك عن استعمال المياه للعام الحالي بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفاً وعند تبلغهما مرسوم الترخيص هذا على ان يحتسب للسنين اللاحقة عن استعمال المياه حسب كمية المياه المستخرجة فعلاً من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي ويدفع خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم السنوية.

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.