تعميم إلى جميع الإدارات العامة بشأن تنظيم عملية تدوير الاعتمادات

نصت المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية على ما يلي:

1 - تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الأول من السنة.

2 - تدور الى موازنات السنين اللاحقة:

1 - الاعتمادات المرصدة في البنود 21 و22 و23 من الجزء الثاني أ وب، سواء أكانت معقودة أم لا، وذلك حتى نفاذها أو انجاز الأعمال التي أرصدت لها.

ب - الاعتمادات المرصدة في الجزئين الأول والثاني التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الأول من السنة، إذا كان يتعلق بها حق الغير، وكذلك إذا كانت تعود لأشغال بالأمانة بوشر بها فعلا قبل آخر السنة.

يجري التدوير بقرار من وزير المالية يصدر بناء على طلب الإدارة المختصة قبل أول آذار من السنة التالية. ويجوز للمرجع الصالح لعقد النفقة، قبل صدور القرارات القاضية بتدوير الاعتمادات

المذكورة في المقطع «أ» من الفقرة (2)، عقد النفقات التي تصرف من هذه الاعتمادات، شرط ان لا تتجاوز قيمة هذه النفقة رصائد الاعتمادات الباقية بدون استعمال بتاريخ 31 كانون الأول.