الترخيص على سبيل التسوية باستعمال كمية 327 م3 يومي من مياه البئرين الكائنتين في العقار رقم 841 من منطقة العمروسية العقارية - قضاء عاليه - للاغراض الصناعية

رخص لشركة م.ع غندور واولاده ش.م.ل استعمال كمية 327 م3 يومي من مياه البئرين الكائنتين في العقار رقم 841 من منطقة العمروسية العقارية - قضاء عاليه، في الموقعين المبينين على الخريطة المرفقة، وذلك للاغراض الصناعية.

ترفع المياه من البئرين بواسطة مجموعتي ضخ، تقوم المرخص لها بتجهيز البئرين بها وعليها تركيب عدادين على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعتي الضخ بحيث يمكن للادارة مراقبتهما وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئرين، على ان تقوم المرخص لها باعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقاً من تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العدادين على موافقتها وان يختما بعد تركيبهما بخاتمها.

يتوجب على المرخص لها المحافظة على سلامة العدادين وخاتمهما وتمكين الادارة من مراقبتهما في اي وقت كان ووضع التمديدات بشكل ظاهر للعيان، وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فوراً دون ان يحق للمرخص لها المطالبة بأي عطل أو ضرر.

تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالعقارات المجاورة وعن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال أو بعدها.

منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمناً لمدة اقصاها اربعة سنوات، ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون للمرخص لها حق المطالبة بتعويض ما أو استرداد ما تم صرفه.

يترتب على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية مفصلة كما يلي:

رسم استثمار مياه للاغراض الصناعية من البئر الاولى: 248م3 (ضرب) 365 (ضرب) 600 ل.ل = 54.312.000 ل.ل (فقط اربعة وخمسون مليوناً وثلاثماية واثنتا عشر الف ليرة لبنانية لا غير)، عن البئر الثانية: 79م3 (ضرب) 365 (ضرب) 600 = 17.301.000 ل.ل (فقط سبعة عشر مليوناً وثلاثماية والف ليرة لبنانية لا غير) اضافة الى رسم الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغها مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم حسب كمية المياه المستخرجة من البئر والمسجلة على العدادين المشار اليهما في المادة الثانية من هذا المرسوم.

تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم السنوية.

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.