شروط التصنيف المطلوبة من المكاتب الاستشارية التي تعد دراسات تقييم بيئي استراتيجي وتقييم أثر بيئي وفحص بيئي مبدئي وتدقيق بيئي

إن وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة)، لا سيما المادة الاولى منه،

بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة)، لا سيما الباب الرابع منه،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)، لا سيما الفقرة 27 من المادة الثانية منه،

بناء على المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة، وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على المرسوم رقم 8213 تاريخ 24/5/2012 (التقييم البيئي الاستراتيجي لمشاريع السياسات والخطط والبرامج في القطاع العام)،

بناء على المرسوم رقم 8471 تاريخ 4/7/2012 (الالتزام البيئي للمنشآت)،

بناء على المرسوم رقم 8633 تاريخ 7/8/2012 (اصول تقييم الأثر البيئي)،

ولحين إصدار وزارة البيئة لائحة تصنيف الشركات الاستشارية البيئية والاستشاريين البيئيين تطبيقاً للفقرة (7) من المادة 27 من المرسوم 2275/2009 .

وتسييراً للعمل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 63/2015 - 2016 تاريخ 9/12/2015)،

يقرر ما يأتي: