The whole text

قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 In force

المادة 1

المادة 1

يقصد بالمصطلحات الاتية اينما وردت في هذا القانون:

أ- "الوزارة": وزارة الشؤون الاجتماعية.

ب­ - "الوزير": وزير الشؤون الاجتماعية.

ج­ - "الهيئة الوطنية": "الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين" المعرف عنها في القسم الثاني من هذا القانون.

د - ­ "الشخص المعوق " او "المعوقون": الافراد حملة بطاقة المعوق الشخصية الذين ينطبق عليهم التعريف الوارد في المادة الثانية من هذا القانون. فى حالة الاعاقة السمعية، يمكن ان يكون حامل بطاقة الاعاقة المعوق بذاته او ولي امره، وفي حالة الاعاقة العقلية يكون حامل البطاقة ولي امر صاحبها.

هـ - "جمعيات المعوقين ": الاشخاص المعنويون المؤسسون بحسب القانون بهدف لا يتوخى الربح (مثلا: جمعية) التي تتوافر فيها الشروط الاتية:

­1­- ان ينص نظامها صراحة ان احد اهدافها مرتبط بالاعاقة وحقوقها.

2 - ان يكون نصف اعضاء الجمعية العمومية فيها على الاقل هم انفسهم "معوقين" ونصف اعضاء الهيئة الادارية فيها على الاقل هم انفسهم "معوقين" (وتشمل جمعيات اولياء "المعوقين" حسب تعريف "المعوقين اعلاه.

و­ -"جمعيات الخدمات":

الاشخاص المعنويون المؤسسون بحسب القانون بهدف لا يتوخى الربح (مثلا: جمعية، طائفة) ايا كان تشكيل هيئتيها العامة والادارية، والتي تتوافر فيها الشروط الاتية: ­

1­- ان يكون لها برنامج خدمة للمعوقين واحد على الاقل فعلي، محدد، معروف ودائم.

­2 - ان تكون تسجلت لدى الوزارة بصفة جمعية خدمات وفق النظام الاجرائي الذي تعتمده الوزارة.

ز­- "مؤسسة الخدمات": برنامج الخدمة للمعوقين القائم لكل نوع من انواع الاعاقة الاربعة ضمن جمعيات الخدمات، والتي تستفيد على اساسه هذه الاخيرة من عقد خاص بها مبرم مع الوزارة.

لاجل تطبيق احكام هذا القانون، لا يمكن ان يقل عدد مؤسسات الخدمات في كل جمعية عن واحدة (بحيث تتطابق حينها مع الجمعية بالذات) او يزيد عن اربعة، اي مؤسسة واحدة عن نوع من انواع الاعاقة. ان مؤسسة الخدمات غير حائزة على الشخصية المعنوية المستقلة قانونا الا لأغراض القيد على قوائم الناخبين للاستفادة من حق الانتخاب وحضور الاجتماعات العامة المنصوص عليها في هذا القانون.

ح­ -"انواع الاعاقة الاربعة":

هي انواع الاعاقة الاتية: ­ اعاقة حركية. ­ اعاقة بصرية. ­ اعاقة سمعية. ­ اعاقة عقلية.

المادة 1 من قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 https://lebaneselegislation.com/law/244186/article/1/