تنظيم مقاطعة اسرائيل

فارغة

مادة 2: تعاون وزير الاقتصاد الوطني في مهمة الاشراف المنوطة به الهيئة العليا للشؤون الفلسطينية.

مادة 3: يمكن الهيئة ان تستشير عند الحاجة ايا كان من الموظفين او سواهم, وتجب الاستشارة اذا كان الامر يتعلق بادارة مختصة.

مادة 4: على الهيئة ان تبدي رأيها بالمواضيع التي يحيلها اليها وزير الاقتصاد الوطني او مجلس الوزراء. ويمكن للهيئة ان تقدم مقترحاتها في شأن جميع المواضيع المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم. على الهيئة لدى استشارتها, ان تبدي رأيها خلال مدة اقصاها عشرة ايام ما لم يحدد لها مهلة اقصر.

مادة 5: تعقد الهيئة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها, او من وزير الاقتصاد الوطني.

مادة 6: تخضع لتصديق مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني وبعد استطلاع رأي الهيئة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم: 1- القرارات المبدئية المتعلقة بتطبيق التشريع الخاص بالمقاطعة لا سيما تحديد الافعال والتصرفات التي تشكل مخالفات لهذا التشريع. 2- القرارات المتعلقة بادراج او بشطب اسماء من لائحة الاشخاص او المؤسسات المحظر التعامل معها من جهة, وعلى اللائحة السوداء للبواخر من جهة ثانية. 3- القرارات المشار اليها في المادتين الثالثة والرابعة من قانون 23 حزيران سنة 1955 . 4- تمثيل لبنان في الاجتماعات الدولية للمقاطعة. يستثنى من ذلك مؤتمرات ضباط المقاطعة التي يحضرها رئيس مكتب المقاطعة على ان يتقيد فيها بتعليمات الحكومة.

مادة 7: عندما يجري تحقيق قد تؤدي نتيجته الى تطبيق التدابير المنصوص عليها في المادة السادسة (الفقرة 2) من هذا المرسوم, تدعى الفئة او الفئات المعنية مباشرة او ممثلوها الى تقديم دفاعها امام مكتب المقاطعة او امام الهيئة المختصة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم وترفق بملف القضية الوثائق المقدمة لتعزيز الدفاع.

مادة 8: تنشر لائحة المخالفات المنصوص عليها في المادة السادسة (الفقرة الاولى), في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف يومية, مرة كل سنة على الاقل وتحت اشراف مكتب المقاطعة. ينشر كل تعديل لهذه اللائحة في الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. يمكن لكل ذي مصلحة في الموضوع ان يراجع هذه اللوائح وتعديلاتها.

مادة 9: يبلغ فورا كل ادراج على اللوائح المنصوص عليها في المادة السادسة (الفقرة الثانية) بكتاب مضمون الى الجهة المعنية او الى ممثليها المعروفين في لبنان. وتبلغ في الوقت نفسه الشروط المفروضة لشطب الاسماء عن هذه اللوائح.

مادة 10: يقدم وزير الاقتصاد الوطني الى مجلس الوزراء, في مهلة شهر واحد, جميع المقترحات الضرورية لاعداد اللوائح المنصوص عليها في المادة السادسة (الفقرة الثانية) من هذا المرسوم او لاعادة النظر فيها وسائر المقترحات اللازمة لتطبيق هذا المرسوم.

مادة 11: تعاون الادارات وزراة الاقتصاد الوطني في مهمة المقاطعة.

مادة 12: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم او غير المؤتلفة مع مضمونه.

مادة 13: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.