المادة 104
ان اقفال المحل الذي قضي به من اجل افعال جرمية او مخلة بالاداب يوجب منع المحكوم عليه او احد افراد عيلته او اي شخص تملك المحل او استأجره على علمه بامره من ان يزاول فيه العمل نفسه. لا يتناول المنع مالك العقار من لهم على المحل حق امتياز او حق رهن او دين اذا ظلوا بمنعزل عن الجريمة.
Art. 104: La fermeture d'un etablissement ordonnee a raison de faits delictueuxou immoraux entraine la prohibition d'exercer dans le meme local la meme activite, soit par le condamne, soit par un membre de sa famille, soit par un tiers ayant acquis ou loue l'etablissement en connaissance de cause.
Echappent a cette prohibition le proprietaire de l'immeuble et tous titulaires d'un privilege ou d'un droit de gage ou de creance sur l'etablissement s'ils sont restes etrangers aux faits incrimines.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 23/06/1955, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.