The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 5

المادة 5

Amended 01/04/2019

(عدلت بموجب قانون 126 / 2019 )

تؤلف هذه الشركة من شخص واحد، يطلق عليه تسمية الشريك الوحيد، او اكثر على ان لا يتجاوز عدد الشركاء العشرين الا في حالة انتقال الحصص بالإرث.

على انه اذا زاد عدد الشركاء عن ثلاثين وجب، في مهلة سنتين، تحويل الشركة الى شركة مساهمة فاذا لم تحول وجب حلها.

يسقط الحق في طلب حل الشركة للسبب المبين بالفقرة السابقة اذا زال سببه في المهلة المحددة.

في حالة اجتماع الحصص في يد احد الشركاء في الشركة المحدودة المسؤولية لا يؤدي ذلك الى حل الشركة او انتهائها.

لا يجوز للشركة المحدودة المسؤولية المؤلفة من شريك وحيد ان تكون الشريك الوحيد في شركة اخرى محدودة المسؤولية.

في حال مخالفة نص الفقرة الخامسة اعلاه بسبب اجتماع الحصص بيد شريك واحد في شركة متعددة الشركاء هلى الشريك الوحيد تصحيح الوضع المخالف خلال مهلة سنة، يجوز لكل ذي مصلحة طلب الحل بعد مرور سنة على اجتماع الحصص.

في كل الاحوال، يحق للمحكمة اعطاء مهلة 6 اشهر من اجل تصحيح الوضع، ويسقط الحق في طلب حل الشركة اذا زال السبب في المهلة المحددة.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 01/04/2019

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 01/04/2019 · Replaced by قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, art. 94 · as the amending text publishes it

    تؤلف هذه الشركة من شخص واحد، يطلق عليه تسمية الشريك الوحيد، او اكثر على ان لا يتجاوز عدد الشركاء العشرين الا في حالة انتقال الحصص بالإرث.

    على انه اذا زاد عدد الشركاء عن ثلاثين وجب، في مهلة سنتين، تحويل الشركة الى شركة مساهمة فاذا لم تحول وجب حلها.

    يسقط الحق في طلب حل الشركة للسبب المبين بالفقرة السابقة اذا زال سببه في المهلة المحددة.

    في حالة اجتماع الحصص في يد احد الشركاء في الشركة المحدودة المسؤولية لا يؤدي ذلك الى حل الشركة او انتهائها.

    لا يجوز للشركة المحدودة المسؤولية المؤلفة من شريك وحيد ان تكون الشريك الوحيد في شركة اخرى محدودة المسؤولية.

    في حال مخالفة نص الفقرة الخامسة اعلاه بسبب اجتماع الحصص بيد شريك واحد في شركة متعددة الشركاء هلى الشريك الوحيد تصحيح الوضع المخالف خلال مهلة سنة، يجوز لكل ذي مصلحة طلب الحل بعد مرور سنة على اجتماع الحصص.

    في كل الاحوال، يحق للمحكمة اعطاء مهلة 6 اشهر من اجل تصحيح الوضع، ويسقط الحق في طلب حل الشركة اذا زال السبب في المهلة المحددة.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/244904/article/5/