المادة 4
تشمل رقابة وزير التربية الوطنية لمعاهد الحقوق الخاصة جميع النواحي الادارية والتعليمية من شؤون المعاهد الخاصة ولا سيما ما يتعلق منها بتوافر شروط الاهلية القانونية في الهيئة التعليمية وباصول التدريس وبشروط قبول الطلاب وبتأليف اللجان الفاحصة وبكيفية الامتحانات ومراقبتها.