المادة 1

الموضوع: التقرير السنوي عن اعمال مديرية اليانصيب الوطني العام 2004 المرجع: المرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12/06/1959 لا سيما المادة 14 منه تطبيقا لاحكام المادة 14 منه المرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12/06/1959 (احكام خاصة تتعلق بمديرية اليانصيب الوطني وموازنتها) التي تنص على التالي: "على مديرية اليانصيب الوطني ان تقدم الى وزير المالية تقريرا سنويا عن كافة اعمالها ينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية وتبلغ نسخة عنه الى ديوان المحاسبة" نتقدم فيما يلي بتقرير شامل عن هذه المديرية مبينين الاعمال التي قامت بها خلال سنة 2004 مع اظهار النواحي الايجابية والسلبية ومن ثم تقديم الاقتراحات ووضع الحلول اللازمة اولا: مقدمة: مديرية اليانصيب الوطني هي مديرية ذات موازنة ملحقة بالموازنة العامة ترتبط مباشرة بمعالي وزير المالية انيط بهذه المديرية المهام التالية: 1- الرقابة والاشراف على العاب اليانصيب بمختلف انواعها 2- الترخيص والاشراف على السحوبات الخاصة الدعائية والخيرية توزع ارباح اليانصيب الوطني حسب نص المادتين الثانية والثالثة من المرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959 كالتالي: - تقسم هذه الارباح الى قسمين: 1- القسم الاول مخصص بمصلحة الانعاش الاجتماعي 2- القسم الثاني يخصص بالادارة لمساعدة المشاريع الاجتماعية التي لا تدخل ضمن نطاق المصلحة المذكورة وتحدد نسبة القسم الثاني ب 25% على الا تزيد على عشرة ملايين ليرة لبنانية أ- بالنسبة للقسم الاول, وبعد ان تحولت مصلحة الانعاش الاجتماعي الى ادارة عامة وجرى دمجها بوزارة الصحة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 91 تاريخ 16/09/1983 تحت اسم المديرية العامة للشؤون الاجتماعية ثم فيما بعد فصلت عن وزارة الصحة العامة واصبحت وزارة قائمة بذاتها بموجب القانون رقم 212 تاريخ 02/04/1993 لم يعد من الجائز قانونا - تقديم مساهمة من ادارة عامة الى ادارة عامة ثانية بصورة مباشرة ب- اما القسم الثاني فان مبلغ العشرة ملايين ليرة لبنانية وبعد التضخم الذي حصل على صعيد العملة اللبنانية من ناحية وتزايد عدد الجمعيات الخيرية بشكل كبير فانه لم يعد يف بالحاجة ليتم توزيعه على هذه الجمعيات لذلك اصبحت ارباح المديرية تحول مباشرة الى الخزينة العامة ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازناتها السنوية تحت تسمية المساهمات داخل القطاع العام (مخصصات الخزينة العامة) اما انواع اليانصيب التي تقوم المديرية بالمراقبة والاشراف عليها هي التالية: 1- اليانصيب الوطني اللبناني 2- اللوتو اللبناني 3- اليانصيب الفوري 4- اليانصيب الخاص الدعائي والخيري تقوم المديرية بالمراقبة والاشراف على العاب اليانصيب واليانصيب الخاص بصورة مباشرة او من خلال لجان مؤلفة لهذه الغاية وهي التالية: 1- "لجنة اليانصيب الوطني" بالنسبة لليانصيب الوطني, انشئت وحددت مهامها بالمواد 3 و4 من المرسوم الاشتراعي رقم 142/59 (احكام خاصة تتعلق بمديرية اليانصيب الوطني وموازنتها) والمواد 16 و17 و18 و19 من المرسوم رقم 2836/59 (تنظيم شؤون اليانصيب الوطني واليانصيب الخاص) 2- "لجنة الرقابة على اليانصيب الفوري" بالنسبة لليانصيب الفوري حددت بموجب قرار وزير المالية رقم 611/1 تاريخ 26/05/2001 (انشاء اليانصيب الفوري وتنظيم ادارته) 3- "لجنة الرقابة على اللوتو اللبناني" حددت بموجب قرار وزير المالية رقم 612/1 تاريخ 26/05/2001 (انشاء نوع جديد من اليانصيب الوطني باسم اللوتو اللبناني وتنظيم ادارته) 4- اليانصيب الخاص (الدعائي والخيري) يرخص له بموجب قرار صادر عن وزير المالية باقتراح من لجنة اليانصيب الوطني وتتم المراقبة والاشراف على اجراء هذا النوع من السحوبات من قبل موظفي المديرية بتكليف صادر عن مدير اليانصيب الوطني ثانيا: الوضع الاداري حدد المرسوم رقم 8350 تاريخ 30/12/1961 ملاك مديرية اليانصيب بحيث اصبحت الوظائف الملحوظة بموجبه, 31 وظيفة موزعة كالتالي: 1 مدير (فئة ثانية) 5 رؤساء دوائر واقسام ورئيس محاسبة (فئة ثالثة) 20 محاسب ومحرر وكاتب ومستكتب (فئة رابعة) 5 اربعة حجاب وسائق (فئة خامسة) 31 المجموع اما العدد الفعلي الموجود حاليا هو 13 موظف ومتعاقدة واحدة

ثالثا: الوضع المالي: ان مديرية اليانصيب الوطني هي ادارة عامة ذات طابع استثماري هدفها كما سبق وذكرنا, الاشراف على عمليات العاب اليانصيب ومراقبة عملها ومن ثم تلقي العائدات الناتجة عن هذه الالعاب وذلك حسب نصوص القوانين والانظمة التي تنظم عمل هذه المديرية ان العاب اليانصيب بانواعها الثلاثة ملزمة الى شركات خاصة تقوم بتوزيعها وبيعها من الجمهور وذلك ضمن دفاتر شروط خاصة وضعت لهذه الغاية وذلك على الشكل التالي بالنسبة لكل نوع 1- في اصدارات اليانصيب الوطني: هذا النوع من اليانصيب ملزم الى احدى الشركات الخاصة ابتداء من تاريخ 17/01/2002 ولمدة خمس سنوات وبنسبة 92% من مجموع الاصدار ولقاء جعالة للشركة الملتزمة نسبتها 17% من المبيعات تقوم المديرية بطبع اوراق الاصدارات ولوائح نتائج السحوبات الاسبوعية عن طريق تلزيم الطباعة الى احدى المطابع وتشرف المديرية مباشرة على مراقبة عمليات الطبع والرسومات والتدقيق في الاوراق وارقامها وتسلسلها ومن ثم يتم تسليم اوراق الاصدارات الى الملتزم الذي يقوم بدوره بتوزيعها على الباعة من خلال متعهدين موزعين في المناطق اللبنانية وتتحمل المديرية كلفة طبع الاوراق ولوائح نتائج السحوبات كما ان المديرية قامت بالمراقبة والاشراف على عملية اجراء السحب من على شاشة تلفزيون لبنان من خلال لجنة اليانصيب الوطني المؤلفة بمرسوم من موظفين اثنين من الفئة الاولى ومن مدير اليانصيب الوطني قامت المديرية خلال هذه السنة بدفع قيمة الجوائز الى الرابحين بعد حسم 10% كضريبة للخزينة العامة 2- اللوتو اللبناني: هذا النوع من اليانصيب ملزم الى احدى الشركات الخاصة لمدة سبع سنوات ابتداء من 02/09/2002 (تاريخ اجراء السحب الاول) لقاء حصة للادارة بنسبة 38% للسنة الاولى على ان لا تقل عن عشرة مليارات ليرة لبنانية سنويا... لتصل بعد ذلك الى 40% بمعدل 1% زيادة لكل سنة من السنوات الاولى لسريان مهلة التلزيم وتبقى بعد ذلك هذه النسبة معمولا بها حتى نهاية مدة الالتزام اما جميع التكاليف وقيمة الجوائز فيتم دفعها من قبل الشركة الملتزمة قامت المديرية خلال سنة 2004 بالمراقبة والاشراف على اللوتو اللبناني من خلال لجنة الرقابة على اللوتو المذكورة اعلاه حيث تراقب هذه اللجنة عمليات هذا النوع من اليانصيب وتقدم تقريرا عن كل سحب الى المديرية تبين فيه قيمة المبيعات وحصة الادارة منها كما ان المديرية كانت تتسلم جميع مستحقاتها من بيع اللوتو اسبوعيا 3- اليانصيب الفوري: جرى تلزيم هذا النوع من العاب الحظ الى شركة خاصة ابتداء من تاريخ 07/01/2002 ولمدة سبع سنوات لقاء حصة للادارة بنسبة 32% للسنة الاولى ليصل الى 38% للسنة السابعة من التلزيم على ان لا ينقص الحد الادنى عن مبلغ 3 مليارات للسنة الواحدة ويزاد 10% سنويا تقوم الشركة بدفع جميع تكاليف طباعة وبيع البطاقات وتراقب المديرية هذا النوع من العاب الحظ من خلال لجنة الرقابة على اليانصيب الفوري حيث تقدم تقاريرها الدورية الى المديرية عن سير عمليات الرقابة وقد تسلمت المديرية حصة الادارة من عائدات هذا اليانصيب عن سنة 2004 كاملة وفي الاوقات المحددة 4- في مراقبة اعمال اليانصيب الخاص: قامت المديرية خلال سنة 2004 بتنظيم اعمال اليانصيب الخاص بفرعيه التجاري والخيري وذلك باستقبال اصحاب العلاقة والتدقيق في الطلبات والمستندات المرفقة جميع السحوبات المرخصة تمت باشراف موظفين منتدبين من قبل المديرية من اجل التثبت من سلامة السحوبات ونظمت المحاضر بنتائج هذه السحوبات موقعة من مندوب المديرية والمؤسسة المعنية لقد ادت الجهود المتواصلة من قبل المديرية بالتعاون مع دائرة الرسوم غير المباشرة في مصلحة الواردات الى انضباط شبه كامل في مجال اليانصيب الخاص بحيث اصبحت جميع المؤسسات التجارية والجمعيات الخيرية تتوجه الى المديرية من اجل الحصول على الترخيص القانوني اللازم لاجراء اليانصيب الخاص تجاريا كان ام خيريا مما ادى الى ضبط الرسوم المتوجبة واستيفائها من قبل دائرة الرسوم غير المباشرة من ناحية واعطاء المصداقية المطلوبة لاجراء مثل هذه السحوبات من ناحية ثانية وقد بلغت عائدات الخزينة من هذه الرسوم لعام 2004 مبلغ 150 مليون ليرة لبنانية تقريبا 5- في الدعاية والاعلان: ينص دفتر الشروط الخاص بتلزيم اليانصيب الوطني بان تكون تكاليف الدعاية والاعلان على عاتق الشركة الملتزمة على ان تساهم الادارة بنسبة 1% من قيمة اصدارات اليانصيب الوطني كاعلانات ودعاية وبدل اجراء السحوبات على شاشة التلفزيون وتطبيقا لذلك قامت المديرية بنشر اعلانات ودعاية لليانصيب الوطني بواسطة لوحات الطرق والجرائد والمحلات والاعلانات الجوالة بالاضافة الى الاعلانات الدائمة على تلفزيون لبنان 6- في ايرادات المديرية: بلغت موازنة مديرية اليانصيب الوطني لعام 2004 /82000000000/ ل.ل. اثنان وثمانون مليار ليرة لبنانية موزعة كالتالي: - حاصلات بيع اوراق اليانصيب الوطني /50040000000/ ل.ل. خمسون مليارا واربعون مليون ليرة لبنانية - ايرادات اللوتو اللبناني /27000000000/ ل.ل. سبعة وعشرون مليار ليرة لبنانية - ايرادات اليانصيب الفوري /3500000000/ ل.ل. ثلاثة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية - ايرادات مختلفة /1460000000/ ل.ل. ملياارا واربعماية وستون مليون ليرة لبنانية اما الايرادات المحققة فعليا خلال سنة 2004 فهي موزعة كالتالي: - حاصلات بيع اوراق اليانصيب: /32613600000/ ل.ل. - ايرادات اللوتو اللبناني: /29954695000/ ل.ل. - ايرادات اليانصيب الفوري: /3300000000/ ل.ل. - ايرادات مختلفة: /2886859000/ ل.ل. = 68755154000 ل.ل. بلغت حصة الخزينة من هذه الايرادات: 41500000000 ل.ل. من خلال تحليل اولي للايرادات واجراء مقارنة بين ما هو مقدر في موازنة المديرية لعام 2004 وكما هي محققة فعليا يتبين لنا ما يلي: 1- في ايرادات اليانصيب الوطني المحققة فعليا عام 2004 نجد ان تدني في مبيعات اليانصيب الوطني لهذه السنة بينما من ناحية ثانية نجد ان هنالك عائدات اللوتو تخطت المبالغ المقدرة بما مجموعة /2954695000/ ل.ل. وهذا الامر يعود من خلال مراقبتنا لحركة السوق الى ان توجه ورغبة اللاعبين هي اكبر بالنسبة الى اللوتو اللبناني بعد ان تمت التعديلات على هذا النوع من اليانصيب وتنزيل سعر الشبكة بينما تبلغ قيمة ورقة اليانصيب الوطني خمسة الاف ليرة لبنانية مع جوائز اقل قيمة من ما تبلغه جائزة اللوتو مما جعل اللاعبين, وخاصة من فئة الشباب يتوجهون الى اللوتو اللبناني اما المبالغ المدفوعة كمساهمة داخل القطاع العام (حصة الخزينة العامة) فقد تطورت خلال سنة 2004 ايجابيا, مقارنة مع السنوات الثلاث السابقة على الرغم من تدني مبيعات اليانصيب الوطني وهذا التطور الايجابي يعود الى ارتفاع في عائدات اللوتو اللبناني والجدول التالي يبين مدى هذا التطور: سنة 2000: /24000000000/ ل.ل. سنة 2001: /26000000000/ ل.ل. سنة 2002: /24000000000/ ل.ل. سنة 2003: /36000000000/ ل.ل. سنة 2004: /41500000000/ ل.ل. وتجدر الاشارة الى ان عائدات الخزينة العامة من الضريبة على جوائز اليانصيب الوطني واللوتو اللبناني واليانصيب الفوري بلغت سنة 2004: 3823385000 ل.ل. ثلاثة مليارات وثمانماية وثلاثة وعشرون مليونا وثلاثماية وخمسة وثمانون الف ليرة موزعة على الشكل التالي: الضريبة على جوائز اللوتو: /2422596000/ ل.ل. الضريبة على جوائز التيكوتاك: /140087000/ ل.ل. الضريبة على جوائز اليانصيب: /1260702000/ ل.ل. وهذا المبلغ يدفع مباشرة لصندوق الخزينة العامة ولا يدخل ضمن موازنة المديرية رابعا: الصعوبات والعقوبات والاقتراحات والحلول: لقد صادف عمل المديرية خلال سنة 2004 بعض الصعوبات والعراقيل منها ما هو ناتج عن امور خارجة عن التوقعات ومنها ما هو متعلق بحركة السوق وقد عملت المديرية على تدارك جزءا من هذه الصعوبات والعراقيل ووضعت الحلول السريعة لها ونقترح بعض الحلول لمعالجة البعض الاخر وذلك وفقا لما يلي: 1- اقتراحات حول اليانصيب: 1- من ناحية التشريعات التي تحكم عمل اليانصيب الوطني فانها بمعظمها اصبحت قديمة وتخطاها الزمن خاصة مع التطور الكبير الذي حصل في وسائل العمل وفي مجال الاتصالات وفي الادارة وكلها امور تدخل في صلب عمل مديرية اليانصيب الوطني, فالمرسوم الاشتراعي رقم 142/59 مثلا والمرسوم التنظيمي رقم 2436/59 يعود تاريخهما الى سنة 1959 وان جرت بعض التعديلات عليهما لذلك تقترح ان تؤلف لجنة خاصة تكون مهمتها اعادة دراسة جميع التشريعات المتعلقة باليانصيب الوطني بشكل عام واعادة صياغتها واضافة ما يجب ان يضاف اليها من تعديلات يتطلبها استعمال وسائل وطرق حديثة في عمل اليانصيب بكل اشكاله واليانصيب الخاص الدعائي والخيري هذا بشكل عام اما بشكل خاص نقترح ان يصار الى تعديل المواد 2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 142/59 بحيث تحول بموجب هذا التعديل ارباح اليانصيب الوطني بالكامل الى الخزينة العامة 2- بالنسبة لملاك المديرية فان النقص الحاد بعدده اصبح يؤثر سلبا على سير عمل المديرية وهو مرشح للتناقص بسبب قرب بلوغ عدد من موظفي المديرية السن القانونية خلال فترات متتالية من عام 2005 واوائل عام 2006 لذلك فان المطلوب وبالحاح رفد ملاك المديرية بعدد من الموظفين وباقرب وقت ممكن 3- كان من برامج المديرية لعام 2004 ومن ضمن ما تسمح به الانظمة المعمول بها حاليا ان يتم اعادة تنظيم عمل اليانصيب الوطني من ناحية طريقة اجراء السحوبات واعتماد وسائل حديثة في ذلك, وتطوير اليانصيب الوطني المعمول به حاليا يشكل يتماشى مع تطلعات ورغبة الجمهور مما يؤدي حسب توقعاتنا الى رفع نسبة البيع وبالتالي زيادة في العائدات غير انه وعلى الرغم من تنفيذ معظم هذه البرامج فان توقعاتنا في رفع نسبة بيع اوراق اليانصيب الوطني لم تأتي ايجابية حيث زادت نسبة التدني في البيع بشكل زاد عن التدني في سنة 2003 وهذا ما جعل الادارة البدء باتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص لبيع اوراق اليانصيب الوطني واعتماد اسس واساليب مختلفة او اعادة العمل باساليب وطرق قديمة مثل اعادة اجراء السحوبات بواسطة الدواليب وفسخ العقد مع الشركة الملتزمة واسناد عملية البيع الى شركة جديدة وبشروط مختلفة تتماشى مع التطورات المذكورة اعلاه 4- لا تزال قيود حسابات المديرية وتسجيل المعاملات تتم يدويا اما تسجيل اوراق اصدارات اليانصيب الوطني المرتجعة فانها تتم بواسطة الكومبيوتر كما ان الرمز الذي تحتويه ورقة ليانصيب فانه مبرمج وتتم مراقبة على الكومبيوتر لذلك فان من برامج المديرية لعام 2005 مكننة جميع اعمال المحاسبة وتسجيل المعاملات في قلم المديرية 5- على الرغم من ان معظم متطلبات الامان التي يجب ان تحتويها ورقة اليانصيب الوطني من تواقيع سرية وعلامات فارقة وحبر لا يجري تداوله سوى بين الدول وفي الاوراق النقدية بالاضافة الى الرقم المرمز الذي يقرأ بواسطة القارىء الالكتروني فان التطور الحاصل على صعيد التصوير بواسطة الكومبيوتر سهل عملية تصوير اوراق اليانصيب بغية الغش فاننا عمدنا خلال عملية تلزيم طبع اوراق اليانصيب الذي جرى في اواخر عام 2003 الى زيادة (الهولوغرام) الى طباعة الورقة, والمعمول به في طباعة بعض فئات العملة اللبنانية والعملات الاجنبية والشيكات مما يجعل من المستحيل تزوير او تصوير اوراق اليانصيب وقد اثبت اعتماد هذا النوع من وسائل الامان جدارته ولم تحصل اي عملية تزوير في اوراق اليانصيب الوطني خلال عام 2004