المادة 2

مادة 2: في البناء المتهدم الذي كان مشيدا في ملك صاحبه. 1 ـ إن البناء المتهدم الذي كان مشيدا في ملك صاحبه وفقا لقانون وأنظمة البناء المرعية الإجراء وقت التشييد، يرخص إعادة تشييده لإعادته إلى الحالة التي كان عليها. 2 ـ إن البناء المتهدم الذي كان مشيدا في ملك صاحبه بشكل مخالف، كليا أو جزئيا، لقانون و/أو أنظمة البناء المرعية الإجراء وقت التشييد والذي استحصل مالكه على تسوية أوضاعه، يرخص مالكه على تسوية أوضاعه، يرخص إعادة تشييده لإعادته إلى الحالة التي كان عليها بشقيها القانوني والمسوى بعد إبراز صاحب العلاقة ما يثبت إجراء التسوية. 3 ـ إن البناء المتهدم الذي كان مشيدا في ملك صاحبه بشكل مخالف، كليا أو جزئيا لقانون و/أو أنظمة البناء المرعية الإجراء وقت التشييد، والذي لم يستحصل صاحبه على تسوية أوضاعه، يجاز إعادة تشييده لإعادته إلى الحالة التي كان عليها بشقيها القانوني والمخالف بعد استحصال مالكه على تسوية أوضاع المخالفات الواقعة فيه وفقا للأسس المعتمدة للأبنية المخالفة ما قبل تاريخ 31/12/1993 والمنصوص عليها في القانون 324 تاريخ 24/3/1994 المنتهي المفعول وتعديلاته. 4 ـ إن البناء المتهدم الذي كان مشيدا في ملك صاحبه قبل تاريخ 13/9/1971، يجاز إعادة تشييده لإعادته إلى الحالة التي كان عليها قبل التهديم. أما إذا كان البناء المتهدم مشيدا بجزء منه بعد تاريخ 13/9/1971، فيطبق بشأن هذا الجزء أي من أحكام البنود (1) و(2) و(3) من هذه المادة، حسب مقتضى الحال. 5 ـ تطبق أحكام هذه المادة حتى لو كان البناء مملوكا بالشيوع، وتحفظ حقوق جميع الشركاء بالشيوع وفقا للقوانين المرعية الإجراء بحيث لا يعطى الترخيص بإعادة البناء أي حق لصاحب العلاقة يخرج عن القوانين تلك. 6 ـ تطبق فيما خص الأبنية المفرزة إلى حقوق مختلفة أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 88 تاريخ 16/9/83 المتعلق بتنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية لا سيما المواد 33 و36 و37 وما يليها منه. إن التراخيص والإجازات بإعادة البناء والمتعلقة بالأبنية المهدمة كليا أو جزئيا والخاضعة لأحكام هذا القانون يقتضي أن تراعي القوانين والأنظمة المتعلقة بالسلامة العامة. 7 ـ تخضع الأبنية المتضررة والقابلة للترميم للتراخيص والإجازات والأسس كافة المنصوص عليها في هذا القانون والمطبقة على الأبنية المهدمة كليا.