المادة 37
تأمين التوازن المالي في مشاريع واقتراحات القوانين والمراسيم:
خلافا لأي نص آخر عام أو خاص، يشترط لقبول مشاريع واقتراحات القوانين ومشاريع المراسيم وسائر الأعمال القانونية التي ترتب زيادة في النفقات العمومية، أو تؤدي إلى تخفيض إيرادات الخزينة، أن تتضمن بصورة إلزامية الأحكام التي تؤمن الموارد اللازمة لتغطية الزيادة في النفقات في الحالة الأولى أو تخفيض النفقات الموازي لتخفيض الإيرادات في الحالة الثانية، وكل نص أو عمل أو تدبير لا يراعي هذه القاعدة يعتبر في حكم المعدوم وغير نافذ بصورة تلقائية.