المادة 13

المادة الثالثة عشرة: أولا: يتوجب على المصارف عند منح عملائها «تسهيلات مصرفية مقابل عمليات قطع فورية (Spot) وآجلة (Forward)» أن تتقيد بما يلي: 1 - تحديد الحدود القصوى للتسهيلات الممنوحة لكل عميل مقابل عمليات قطع فورية أو آجلة شرط موافقة لجنة التسليف (Credit Committee) في المصرف. 2 - استيفاء من الحسابات الخاصة للعميل المعني هامش نقدي صاف بنسبة 20% من قيمة التسهيلات الممنوحة. 3 - الزام العميل المعني باعادة تكوين الهامش النقدي المذكور فور انخفاضه الى نسبة 15% أو ما دون من قيمة التسهيلات الممنوحة. 4 - تصفية عملية القطع المجراة فور انخفاض نسبة الهامش الى 10% أو ما دون من قيمة التسهيلات الممنوحة في حال لم يقم العميل المعني باعادة تكوين الهامش النقدي. 5 - تصفية عمليات القطع لأجل المجراة لحساب الزبائن، حسب الأصول، فور استحقاقها وعدم تجديد تاريخ استحقاق أي عملية قطع لأجل إلا بعد التأكد من كفاية الهامش النقدي المتوجب والمنصوص عليه في البند (2) من المقطع «أولا» هذا. 6 - اعتماد انظمة تسعير فوري (Real Time) لمحافظ العملاء من اجل متابعة آنية للنقص في الهامش وللقيم الصافية. 7 - إعادة تسعير المراكز المفتوحة العائدة للعميل يوميا حسب سعر السوق وبالتالي اعادة احتساب الارباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن تقلبات الأسعار. 8 - إرسال كشف حساب مفصل الى العميل، على الأقل شهريا، يتضمن كحد أدنى ما يلي: -القيمة السوقية للمركز المفتوح -قيمة الدين -القيمة الصافية (Net Asset Value NAV) -الهامش المطلوب والنقص أو الفائض في الهامش. 9 - ادراج مجموع النقص في الهوامش (أي تدني نسبة القيمة الصافية الى التسهيلات الممنوحة عن عشرين في المئة (20÷() تحت رقم الفرز الآلي 36511 للعمليات الفورية (Spot) ورقم الفرز الآلي 36521 للعمليات الآجلة (Forward). 10 - عدم السماح بتجاوز، في اي وقت، مجموع النقص في الهوامش المذكورة في البند (9) من المقطع «أولا» هذا نسبة ثمانية في المئة (8%) من الأموال الخاصة للمصرف. وفي حال تجاوز المصرف المعني هذه النسبة يتوجب عليه إيداع احتياطي ادنى خاص لدى مصرف لبنان في حساب لا ينتج فوائد بقيمة التجاوز وذلك لمدة شهر عن كل يوم تجاوز. ثانيا: يحظر على المصارف ان تمنح عملائها تسهيلات لتكوين الهامش النقدي المشار اليه في البند (2) من المقطع «أولا» من هذه المادة. ثالثا: تقوم لجنة الرقابة على المصارف باصدار الأنظمة التطبيقية لأحكام هذه المادة.