تصديق النظام الداخلي للجنة محمية وادي الحجير الطبيعية

مادة 1: ان لجنة محمية وادي الحجير الطبيعية هي لجنة مكونة من سبعة اشخاص من المتطوعين يصار الى تعيينهم من قبل وزير البيئة لتقوم بالمهام المحددة بالقانون رقم 121 تاريخ 23/7/2010 (انشاء محمية وادي الحجير الطبيعية) والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/7/2010. بالاضافة الى المهام المحددة بموجب القرار رقم 118/1 تاريخ 2/8/2012 (تعيين لجنة محمية وادي الحجير الطبيعية). الفصل الاول في المقرر

مادة 1: يصدق النظام الداخلي للجنة محمية وادي الحجير الطبيعية المرفق بهذا القرار والموقع من كافة اعضاء اللجنة والممهور بتاريخ 13/11/2012 بختم وزارة البيئة.

مادة 2: في حال توفرت الاعتمادات، تتخذ اللجنة لنفسها مقرا مناسبا هو الاقرب ميدانيا للمحمية الطبيعية وتقوم بتجهيزه لاحتياجاتها العملية والفنية بالمعدات اللازمة والمفروشات الضرروية وتؤمن له الملاك البشري اللازم ليكون مقرا خاصا بالمحمية الطبيعية الهدف الاساسي منه هو رفع مستوى الوعي البيئي لدى المجتمعات المحلية والتواصل الدائم معهم بالاضافة الى عقد الاجتماعات الدورية ومناقشة كافة الامور والمواضيع المتعلقة بادارة المحمية الطبيعية والمحافظة عليها وعلى التنوع الايكولوجي والبيولوجي واستدامته.

مادة 2: يعمل بهذا النظام الداخلي فور صدور هذا القرار.

مادة 3: يعين اعضاء اللجنة مباشرة من قبل وزير البيئة بقرار تشكيل اللجنة و/ او عند شغور منصب لاي سبب كان.

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم عند الحاجة.

مادة 4: خلال مدة لا تتعدى الشهر من تاريخ تبليغ قرار التعيين تجتمع اللجنة وتتخذ صفة هيئة ناخبة يترأسها العضو الاكبر سنا يعاونه امين سر ومقرر من بين الاعضاء وتنتخب من بين اعضائها رئيسا لها ونائبا للرئيس وامين سر وامين صندوق ومسؤول العلاقات العامة وذلك بالاقتراع السري ثم يصار الى وضع محضر لهذه الجلسة يوقعه اعضاء اللجنة وترفع نسخة عنه الى وزارة البيئة والمراجع المشاركة بلجنة محمية وادي الحجير الطبيعية ويمكن للجنة المحمية الطبيعية ان تعيد توزيع المهام سنويا ما بين اعضائها كما على لجنة المحمية الطبيعية ان تشكل لجنة مالية تتالف من رئيس لجنة المحمية، امين الصندوق وعضو مقرر اذا اقتضى الامر.

مادة 5: تنتهي ولاية الاعضاء المنتخبين للمناصب المشار اليها في المادة الرابعة مع نهاية ولاية اللجنة.

مادة 6: تعقد اللجنة جلسات دورية مرة كل شهر على الاقل ولها ان تعقد جلسات استثنائية او طارئة كلما دعت الحاجة او الضرورة بناء على دعوة من رئيسها او بناء لطلب خطي مقدم من ثلاثة من اعضائها معلل بالاسباب الموجبة.

مادة 7: لا تكون اجتماعات اللجنة مكتملة النصاب قانونا الا بالاكثرية المطلقة من الاعضاء (اي اربعة اعضاء على الاقل) تؤخذ القرارات باكثرية الاعضاء الحاضرين وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

مادة 8: اذا لم يكتمل النصاب القانوني لثلاثة جلسات دورية متتالية يرفع تقرير بذلك الى وزير البيئة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بالخصوص حفاظاً على مصلحة المحمية.

مادة 9: بموجب قرار من اللجنة يمكن دعوة اصحاب الاختصاص والخبراء والكفاءات الفريدة لحضور احد اجتماعات اللجنة والاستئناس برأيهم دون ان يكون لهم حق التصويت.

مادة 10: يعتبر مستقيلا كل عضو يتغيب عن حضور ثلاثة جلسات دورية متتالية بدون عذر مسبق وذلك بموجب قرار من اللجنة يرفع الى وزير البيئة للموافقة.

المادة الحادية عشر: أ - الرئيس يمارس الرئيس اثناء فترة ولايته الصلاحيات الآتية: 1- يتولى رئاسة اللجنة ويراس اجتماعاتها ويتولى الاشراف على اعمالها وتنفيذ مقرراتها. 2- يقوم بالاتحاد مع امين الصندوق بفتح الحسابات لدى المصارف المعتمدة وفق قرار اللجنة. 3- يوقع بالاتحاد مع امين الصندوق جميع الايداعات والسحوبات. 4- يوقع بالاتحاد مع امين الصندوق جميع المراسلات والحوالات المالية والشيكات واوامر الصرف. 5- يتمتع بصلاحية التصرف بسلفة مالية شهرية لا تتجاوز مبلغ المليوني ليرة للنفقات الطارئة. 6- يدعو اعضاء اللجنة الى الاجتماعات الدورية واذا دعت الحاجة يدعو الى الجلسات استثنائية. 7- يمثل اللجنة لدى السلطات والدوائر الحكومية والجهات المانحة ولدى الغير ويوقع عنها العقود والمعاملات ويدافع عن حقوقها ويقاضي باسمها. 8- يوقع مع من حضر الجلسات القانونية للاجتماعات على محاضرها. 9- يوقع جميع مراسلات اللجنة والقرارات والبيانات والاعلانات الصادرة عن اللجنة. 10- يقوم بالاجراءات الآيلة الى تفعيل دور اللجنة وفريق العمل المتفرغ لتحقيق جميع الاهداف المنصوص عنها بقانون انشاء المحمية الطبيعية وبالملحق رقم واحد المرفق بقرار تعيين اللجنة. ب- نائب الرئيس 1- يقوم مقام الرئيس في حال غيابه وفي هذه الحال له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات. ج - امين السر 1- ينظم ويرقم ويحفظ محاضر الجلسات ويبلغها للاعضاء. 2- يتلقى المراسلات والمعاملات والتبليغات الواردة. 3- يحرر المراسلات والتبليغات الداخلية والخارجية ويعرضها على الرئيس لتوقيعها. 4- يشرف على تنظيم وحفظ سجلات اللجنة ومحفوظاتها. 5- ينظم جدول اعمال فريق عمل المحمية الطبيعية ويعرض مضمونها على اللجنة. 6- ينظم سجلا خاصا بالصادر والوارد يكون مرجعا لقرارات اللجنة ومراسلاتها. 7 - يعد التقارير المنصوص عنها في بنود مهام لجان المحميات الطبيعية الصادرة عن وزارة البيئة ويعرضها على اللجنة. 8 - يقوم بتنظيم جداول اعمال اجتماعات اللجنة ويعرضها على الرئيس ليصار بعدها الى الدعوة لاجتماع اللجنة. د - امين الصندوق 1 - يؤتمن بشكل عام على اموال اللجنة. 2 - يحتفظ بالمستندات وكافة الاتفاقات التي ينشأ عنها التزامات مالية. 3 - يكون مسؤولا عن قبض الايرادات بما فيها التبرعات لقاء ايصال أو سند قبض ذو ارومة وذلك بناء لقرار مسبق من اللجنة وايداعها فورا في حساب اللجنة لدى المصرف بعد تنظيم مستند دخل يبين المصدر والقيمة وقرار اللجنة يوقع عليه مع رئيس اللجنة. 4 - يتولى الصرف بموجب مستند دفع حسب نموذج وزارة البيئة يبين اوجه الصرف واسبابه ويوقع عليه مع رئيس اللجنة. 5 - يودع اموال اللجنة في مصرف تحدده اللجنة على ان لا يحتفظ في صندوق اللجنة بأكثر من مبلغ يحدد بموجب قرار صادر عن اللجنة لا يتعدى عشرة ملايين ليرة لبنانية كحد اقصى. 6 - يتولى سحب المبالغ المالية من المصرف المودعة فيه بناء على قرار يتخذ من قبل اللجنة ويجب ان يقترن توقيعه بتوقيع الرئيس على جميع الشيكات والحوالات وغيرها من المعاملات المالية العائدة للجنة. 7 - يعد مشروع الموازنة بالاشتراك مع مدير المحمية الطبيعية والمحاسب في حال وجوده وإلا مع مدير المحمية الطبيعية واللجنة المالية مجتمعة ويعرضه على اللجنة في المواعيد التي تحددها اللجنة كما يضع مشروع قطع حساب السنة المالية المنصرمة في المواعيد المحددة في جميع الحالات لا يجوز التصديق على الميزانية قبل التصديق على قطع حساب السنة المنصرمة. 8 - ينظم سجلا ماليا للمداخيل والمصاريف يكون مرقما مسبقا وفقا لقواعد المحاسبة العامة ويحتفظ بالفواتير واوامر الصرف في ملفات خاصة يمكن الرجوع اليها عند الاقتضاء. 9 - يضع كل ثلاثة اشهر تقريرا مفصلاً عن الوضع المالي ويقدمه للجنة. 10 - يشرف على ادارة ممتلكات المحمية الطبيعية المنقولة وغير المنقولة. 11 - يقوم بمهمة المحاسب في حال عدم وجوده، على ان تقوم اللجنة المالية مجتمعة بعملية تدقيق الحساب في الحالتين اي وجود أو عدم وجود محاسب. ه - مسؤول العلاقات العامة 1 - يكون مسؤولا عن اعمال الدعاية والاعلام للجنة والمحمية الطبيعية ونشر اخبارهما عبر وسائل الاعلام المختلفة بعد اخذ موافقة رئيس اللجنة. 2 - يكون مسؤولا عن الاتصال بالجهات المانحة والمتبرعة والممولة للمشاريع التنموية البيئية للمحمية الطبيعية شرط عدم البت بأي ناتج عن هذه الاتصالات الا بعد موافقة اللجنة. 3 - يتلقى ملاحظات المجتمع المحلي ويعرضها على اللجنة بعد تضمينها ملاحظاته عليها. 4 - يعاون امين السر في اعماله وينوب عنه في حال غيابه. 5 - يمثل اللجنة في المناسبات الخاصة والعامة وينسق علاقاتها بالادارات والمؤسسات الرسمية والخاصة وذلك بتكليف من اللجنة أو رئيسها في الامور التي لا تنتظر الاجتماع التالي. 6 - ينظم علاقات اللجنة مع المؤسسات الاعلامية والامنية ويشرف على الانشطة المشتركة في اطار اهداف اللجنة وتوجيهاتها وبتكليف مسبق من اللجنة أو رئيسها في الامور التي لا تنتظر الاجتماع التالي. 7 - يقوم بالاعمال الاخرى التي تكلفه بها اللجنة والتي تصب في خانة مسؤولياته.

مادة 12: لا يجوز لاي عضو في اللجنة اجراء الاتصالات والمراسلات الخارجية والاعلامية ما لم يكن مكلفا بذلك من قبل اللجنة، خاصة في الامور التي ترتب على اللجنة التزامات مادية و/أو ادبية ويستثنى من ذلك رئيس اللجنة.

مادة 13: اذا خلى مركز يشغله احد اعضاء اللجنة يصار الى ابلاغ وزارة البيئة فورا من خلال تقديم كتاب خطي بذلك لتتمكن من اتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الخصوص.

مادة 14: تقدم لجنة المحمية الطبيعية الى وزارة البيئة كتاب طلب تنحية اي من اعضاء اللجنة مرفقا بتقرير يعلل اسباب هذه التنحية على سبيل المثال لا الحصر. أ - مخالفته قرارات اللجنة ب - استعمال موقعه لمنافع خاصة ت - استعمال موقعه بشكل يسيء الى اللجنة أو الى المحمية الطبيعية ث - عدم اهليته للمهام المنوطة به ج - انقطاعه عن ممارسة مهامه

مادة 15: تعقد لجنة المحمية الطبيعية اجتماعات أو لقاءات مع فريق عملها مرة شهريا على الاقل أو عندما تدعو الحاجة وذلك للمحافظة على التنسيق التام والتواصل الدائم ويحق لمدير المحمية الطبيعية ان يطلب اجتماع مع اللجنة من خلال رئيسها لبحث امور المحمية الطبيعية ومتطلباتها كلما دعت الحاجة.

مادة 16: أ - على كل عضو من اعضاء اللجنة الالتزام حكما بقراراتها ولو كان له تحفظ عليها ولا يجوز للعضو مخالفة النظام الداخلي للجنة أو قراراتها أو اهدافها ولا يجوز استغلال اللجنة لمصالح شخصية ولا يجوز له التخلف عن تنفيذ اي نشاط من الانشطة المقررة من قبل اللجنة دون عذر شرعي. ب - يحظر على لجنة المحمية الطبيعية والعاملين فيها التقدم للاشتراك في صفقات الاشغال وشراء اللوازم والخدمات التي تجريها اللجنة الا انه يجوز فقط في الحالات الاستثنائية لعضو اللجنة الاشتراك كأي فرد عادي ومن دون امتياز بالمشاريع التي تنفذ لصالح المحمية اذا ما وقعت نوعية الاعمال المراد تنفيذها ضمن اختصاصه حيث تكون هذه الحالات متعلقة بالاختصاصات النادرة كعلم النبات وعلم الطيور وعلم الحشرات وعلوم اخرى لها علاقة بتنوع البيولوجي وصيانته.

مادة 17: يحق للجنة تعديل نظامها الداخلي اذا ما دعت الضرورة لذلك شرط دوام انسجامه مع قانون انشاء المحمية الطبيعية وقرارات وزير البيئة المتعلقة بتشكيل اللجنة ومهامها وذلك بعد عرضه على وزارة البيئة لابداء الراي والتصديق عليه.

مادة 18: يحق لكل عضو من اعضاء اللجنة تقاضي تعويض بدل انتقال لحضور جلسات اللجنة أو القيام بمهام تكلفة بها اللجنة داخل وخارج البلاد على ان تحدد قيمة التعويض بموجب قرار يصدر عن اللجنة في حينه وذلك بعد اخذ موافقة وزارة البيئة المسبقة شرط توفر الاعتمادات اللازمة في موازنة اللجنة وعلى ان يقدم تقريرا مفصلا بانجاز المهمة المطلوبة منه.

مادة 19: في حال وجود اي خلاف في تفسير القانون والتشريعات والنظام الداخلي يرفع الامر الى وزارة البيئة لاتخاذ القرار المناسب.